مسئول أمنى: الداخلية واجهت تحديات المرحلة الماضية

أكد اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن فترة ما بعد ثورة 25 يناير شهدت تحديات أمنية متصاعدة، شملت ظواهر غريبة على المجتمع مثل السطو المسلح والخطف وانتشار البؤر الإجرامية التى اتخذها محترفو الإجرام مناطق تمركز .
وقال عثمان خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، التى استكمل فيها المجلس مناقشة تقريرا أعدته اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبي لجنتي الشئون لدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي حول استراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير ، قال : "إن الجهاز الأمنى تحمل العبء الأكبر في مواجهة هذه التحديات في غياب مؤسسات أخرى كان يجب أن تقوم بدور في هذه المواجهة" .
وتحفظ عثمان على بعض ما جاء بالتقرير لاسيما المقترحات الخاصة بتطوير الجهاز الأمنى، ومنها الاستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم فى درجات اللواءات، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية ، وانتداب خريجي الحقوق وغيرهم للعمل كضباط .
وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثير بشأن خضوع ضباط الشرطة للمحاكمات العسكرية فقد حسمت المحكمة الدستورية الأمر ويجرى حاليا دراسة الموضوع وتحديد المحاكم التأديبية التى سيحال إليها الضباط، كما يجرى دراسة وضع الرعاية الصحية والاجتماعية لأفراد جهاز الشرطة .
وتابع أنه بالنسبة لتضخم جهاز الشرطة وضم العديد من الجهات عليه، هناك مقترحات بضم إدارات إلى وزارات أخرى مثل الجوازات التى اقترح ضمها للخارجية ، وغيرها ، موضحا أن بعض هذه الإدارات تتعلق بالأمن القومي، مثل إدارة الأدلة والوثائق التى تتضمن قاعدة بيانات عن جميع القطاعات في الدولة ، وأن عناصر الشرطة في مثل هذه الإدارات عددها محدود .
ولفت إلى أن التقرير انتهى الى المطالبة بتشكيل هيئة عليا لتطوير جهاز الشرطة ودفع معدلات الأداء الأمني، موضحا أن هذا الهدف يسعى إليه الجميع، وأن وزارة الداخلية عكفت خلال الشهرين الماضيين على الإعداد لمؤتمر وطنى بعنوان "نحو عمل أمني متطور" يعقد في أكاديمية الشرطة.
وقال نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء عبد الفتاح عثمان إن هذا المؤتمر يهدف الى فتح قنوات للحوار حول تطوير الأداء الأمنى وتحديد احتياجات البنية الأساسية لجهاز الشرطة لفرض الانضباط الأمني بالبلاد ، وذلك من خلال عدة ورش عمل منها الأمن والمجتمع مسئولية مشتركة تعالج مسئولية جهاز الأمن والحقوق السياسية والعلاقة التبادلية في الحقوق والواجبات بين الشرطة والمجتمع.
وأضاف أن الورشة الثانية تناقش دور العدالة الناجزة في جهاز الأمن وتقوم على دراسة العلاقة بين الشرطة والقضاء وتنفيذ الأحكام والإشراف على السجون وتطوير العلاقة بين وزارتي الداخلية والعدل وإنشاء قاعدة بيانات تسهل سرعة الفصل فى القضايا.
أما الورشة الثالثة وعنوانها: آليات الارتقاء بالأداء الأمنى فتدرس آليات تطوير جهاز الشرطة وتحديث قوانين وقرارات ولوائح العمل الشرطى ومنها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين واللوائح واستحداث مدونة سلوك للعاملين بجهاز الشرطة وفق المعايير الدولية والأساليب المتطورة لتحقيق الانضباط بالشارع المصري .
والورشة الرابعة تتناول محددات تحديث البنية الأساسية للأجهزة الأمنية ومنها التنمية البشرية والوفاء باحتياجات الأجهزة الأمنية الحالية والمستقبلية ومحاكاة التجارب الأمنية في الدول الأكثر تقدما وتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الأداء الأمني .
واشار إلى أن المؤتمر الذى أسهب فى عرض محاوره يفوق ما جاء في التقرير الذى أعدته لجان مجلس الشورى ، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليست بمعزل عما يجول فى أذهان أصحاب الفكر والرأي ، مطالبا بأن يكون النقد بناء حتى يدعم دور جهاز الأمن في مواجهة التحديات الضخمة التي يتصدى لها.
ورفض اللواء عبدالفتاح عثمان تعيين وزير داخلية مدنى وحدث خلاف بينه والدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى حول موقف الضباط والامناء الملتحين، حيث اكد فهمى ان اللحية سنة وكان هناك قانون أو لائحة او عرف فى الداخلية يحظر اطلاق اللحية فيجب تغييره فورا ، مشيرا الى ان حقوق الانسان تسمح باطلاق اللحية ايضا ورفض فهمى موقف وزارة الداخلية حال هؤلاء الضباط والامناء وطالب بعودتهم لعملهم فورا، وقال ان اللحية سنة والحجاب فريضة، ومن جانبه قال اللواء عبد الفتاح عثمان ان هناك أعراف فى الداخلية تمنع إطلاق اللحية .
وطالب النائب الوفدى صلاح الصايغ بحضور وزير الداخلية بنفسه لالقاء بيان أسبوعى عن الوضع الامنى ومطالبة مساواة رجال الشرطة برجال النيابة العامة.