الترقيع ليس تغييراً

يجرى الحديث الآن عن أن الرئيس محمد مرسى وعد بإجراء تعديل وزارى محدود ربما يشمل نحو 6 وزراء و5 محافظين، وذلك بناء على تقارير تلقاها من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
الملاحظة الأولى فى هذا الخبر، أن الوعد بالتغيير جاء بناء على تقارير من حزب الحرية والعدالة، وبقدر ما يحملنا ذلك إلى أن الحزب يرى أن أداء حكومة الدكتور هشام قنديل ضعيفا، بقدر ما يقودنا إلى أن الحزب الذى ينتسب إليه الرئيس هو جهة التقييم، ولا يخف على أحد أن هذا الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالانتخابات البرلمانية المتوقعة بعد شهور.
قد يكون مفهوما أن حزب الحرية والعدالة يقوم بتقييم شامل لأداء الوزراء والمحافظين، لكن السؤال، هل يشمل هذا التقييم الذين ينتسبون إلى الجماعة والحزب، فنرى مثلا تقييما لمحافظى كفر الشيخ والمنوفية والإسكندرية وغيرهم ممن ينتسبون للحزب، ونرى تقييما لوزراء مثل «الشباب» التى يقودها الإخوانى البارز الدكتور أسامة ياسين، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام وغيرهما من الوزراء «الإخوان»، لو حدث ذلك مشمولا بالاعتراف بأن بعض هؤلاء قد فشلوا فى مهمتهم، سنكون أمام مسار موضوعى يتخلى عن الانحياز السياسى، ويرتكن إلى الكفاءة، أما لو اقتصر التقييم على الوزراء والمحافظين غير الإخوان، فهذا يعنى تطبيق مثل «الخيار والفاقوس» فى توزيع المناصب، فمن ليس «إخوانيا» فعليه تجهيز أوراقه وحاجاته للرحيل، والكفاءة غير «الإخوانية» التى لم يصبها الدور عليها أن تبقى فى مكانها حتى إشعار آخر.
حديث التعديل الوزارى والمحافظين، ينقلنا إلى قضية أشمل وهى، منطق تغيير مسؤول والمجىء بآخر فى ظل التمسك بنفس النهج السياسى والاقتصادى القائم، وهذا يعنى تغييرا شكليا ليس أكثر، ربما يضيف الوافد الجديد على أى منصب حركة أفضل، ونشاط أكبر، لكن لا يعد ذلك كافيا فى إحداث التغيير الجذرى، وعلى سبيل المثال فى ظل سياسة عامة لا تتخذ إجراءات حاسمة نحو العدالة الاجتماعية، والانحياز الحقيقى لفقراء الشعب المصرى، علينا أن لا نتوقع من الوزير أو المحافظ الجديد أن يكون «حاويا»، فيخرج من جرابه «عدالة اجتماعية».
ليس المطلوب فقط الاستغناء عن وزير أو محافظ، وإنما الاستغناء عن نهج كامل فاشل.