استجابة رئاسية لمطلب الحرية والعدالة بتغيير الوزراء والمحافظين

عابدين: «يقولوا اللى يقولوه إحنا بنأدى واجبنا والأرزاق على الله»

بناء على التقارير التى تلقاها من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن أداء الحكومة، وعد الرئيس محمد مرسى بدراسة إجراء تعديل وزارى محدود، يشمل نحو 6 وزراء و5 محافظين, وبدل مرسى، من موقفه الرافض لإجراء أى تغيير وزارى قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، إلى وعد بدراسة التعديل بعد وصول تقارير عديدة عن أداء جميع الوزراء، فى حكومة هشام قنديل، وعدد من المحافظين إلى مؤسسة الرئاسة، تتهمهم بتعمد تردى الأوضاع، وانتهاج سياسات مخالفة للبرنامج الانتخابى للرئيس.

وفسر مسئولون بحزب الحرية والعدالة، تبدل موقف الرئيس، من حالة الرفض التام لإجراء أى تغييرات وزارية قبل الانتهاء من وضع الدستور، والاستفتاء الشعبى عليه، وإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى دراسة التغيير الوزارى، بتقارير عديدة تلقاها من الحزب، حملت حصرا شاملا وتقييما دقيقا، لأداء المسئولين فى الوزارات والدواوين الحكومية، والمحافظين، حول تجاوبهم مع المشكلات التى يتعرض لها المواطنون، وتعمد بعضهم إجهاض أى حلول تقدم لهم، وإغراق مسئولى الحزب فى دوامة الروتين والبيروقراطية، مما يؤثر بالسلب على صورة الرئيس فى الشارع المصرى، وعلى شعبية الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى القرارات التى تتسبب فى بلبلة الجماهير، وإثارة الغضب لديهم على الرئيس,

ورشحت المصادر، محافظات البحيرة والغربية وبورسعيد، كأبرز المحافظات التى سيتم تغيير محافظيها.

من جانبه قال أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة فى البحيرة، نحن نتحمل مسئولية وطن ونسعى لخدمة الناس، لكن الفاسدين يعرقلوننا، متمما «لا أستطيع الجزم بأن هناك تعمدا من المسئولين بعرقلة البرنامج الانتخابى للرئيس مرسى، لكن كل المعطيات تدفع فى هذا الاتجاه».

من جهته أقر أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، بأن قرار إقالة أى مسئول فى الدولة هو «حق أصيل لرئيس الجمهورية وحده، وليس من حق أحد غيره»، مبديا عدم اكتراثه بالأمر، وقال «يقولوا اللى يقولوه احنا بنأدى واجبنا.. والأرزاق على الله»، نافيا علمه بأى مطالبات للحرية والعدالة بإقالته، لأن القرار النهائى لرئيس الجمهورية وليس لحزب الحرية والعدالة.