ذكرت صحيفة "فورشن" الإثيوبية الأسبوعية أن هناك سوء فهم بين مستثمرين مصريين وإدارة ولاية تيجراى الإثيوبية، فيما يتعلق بتخصيص مليون متر مربع من الأراضى لإقامة منطقة صناعية بالولاية. ونقلت الصحيفة عن سيفى أديسو، نائب رئيس مكتب الاستثمار بولاية تيجراى، قوله "لا يوجد أى أراضى خصصت للمستثمرين المصريين بالمنطقة الصناعية بالولاية حتى الآن"، مشيرا إلى أن المستثمرين المصريين تقدموا بأوراق تتضمن عرضاً لمشروعاتهم، وأنهم يجرون فقط تقييما للأراضى. ونفى أديسو ما تردد عن أن الولاية خصصت لهم الأراضى مقابل ستة بر إثيوبى للمتر المربع سنويا لفترة انتفاع مدتها 99 عاما، مؤكداً عدم التوصل إلى اتفاق بين المستثمرين المصريين والحكومة الإثيوبية، لمنحهم قرضا بنسبة 50%من قيمة المشروع، وكذلك العمل بشكل مشترك مع الجانب الإثيوبى. بدوره، قال تينسيت يمام الخبير بإدارة تطوير المناطق الصناعية بوزارة الصناعة الإثيوبية إنه عندما طلب المستثمرون المصريون فى البداية تخصيص منطقة صناعية لهم فى إثيوبيا، عرضت عليهم وزارة الصناعة الإثيوبية منطقة فى كومبولشا بولاية أمهرا، وأن المصريين اختاروا تيجراى؛ لقربها من ميناء جيبوتى، بهدف تيسير تصدير منتجاتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا مصريا يضم 17 مستثمرا، ويضم ممثلين من 22 شركة من جمعية مستثمرى مدينة بدر الصناعية، قام مؤخرا بزيارة استمرت أسبوعا إلى إثيوبيا، والتقى فى اليوم الأخير مع أباى وولد، رئيس ولاية تيجراى. ولفتت "فورشن" إلى أن الوفد المصرى قدم خطابا إلى مكتب الاستثمار بولاية تيجراى يطلب تحديد المنطقة الصناعية بهدف إقامة البنية التحتية عليها فى أقرب وقت ممكن، وبهدف إنهاء الترتيبات، حتى يتسنى إقامة منشأة لتصنيع المحولات، وبيعها إلى شركة الكهرباء الإثيوبية.