قرر حاكم ولاية تيجراي الإثيوبية " أباي ولدو " تخصيص مليون متر مربع لعدد من المستثمرين المصريين لإقامة مدينة صناعية متكاملة عليها، وذلك خلال لقائه مع وفد من رجال الأعمال المصريين، يضم 17 عضوًا، برئاسة المهندس علاء السقطي، رئيس مجلس إدارة " جمعية رجال أعمال ومستثمري مدينة بدر ". وقال المهندس السقطي: " إن حاكم الولاية قرر تخصيص مليون متر مربع، بقيمة 1.5 بر إثيوبي للمتر (نحو 49 قرشًا مصريًا للمتر) في العام، وذلك لفترة انتفاع تمتد لفترة 99 عامًا "، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة الصناعية ستصبح أول منطقة صناعية مصرية متكاملة في إثيوبيا. وأضاف أن حاكم تيجراي اتخذ هذا القرار عندما وجد أن وفد رجال الأعمال المصريين، يمثل 17 شركة من مختلف القطاعات الصناعية ويتسم بالجدية في الاستثمار، فقرر تخصيص هذه المنطقة بسعر مخفض، وهو 1.5 بر بدلاً من 6 بر لمدة 99 عامًا، وهي أطول فترة انتفاع تحصل عليها أي جهة استثمارية في إثيوبيا. وتابع: أن وفد رجال الأعمال الذي يزور إثيوبيا حاليًا اتفق على تكوين شركة مساهمة مصرية متكاملة، وسوف يتشكل لها مجلس إدارة لدراسة المشاريع الممكنة والتي تم الاتفاق عليها، موضحًا أن حجم رأسمال العمل في المرحلة الأولى سيكون في حدود 40 مليون دولار، ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم في حالة نجاح هذه المرحلة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء أيضًا على نقل القدرات والتكنولوجيا من بعض المصانع المتقدمة تكنولوجيا في مصر إلى شركات ستجرى إقامتها بالإقليم، بالشراكة مع الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق بالفعل مع مجموعة من الشركاء الإثيوبيين في هذا المجال، وأوضح أن مناخ الاستثمار مشجع للغاية في إثيوبيا، نظرًا لأنها دولة تتسم بسوق بكر يحتاج إلى استثمارات كثيرة. وأردف: أن وفد رجال الأعمال المصريين خلص إلى أنه لا توجد أي مشكلة في نقل الصادرات من إقليم تيجراي إلى الخارج، حيث ضم الوفد ممثلاً عن واحدة من أكبر شركات الشحن والإمدادات في مصر، والتي ستكون عضوًا أساسيًا في الشركة الجديدة، وستكون مسؤولة عن عملية شحن البضائع بالكامل للتصدير إلى الخارج عن طريق ميناء بور سودان.