"نصار"يتقدم باقتراح للتأسيسية حول "قضايا الدولة"..وممثلو الهيئة يصرون على تحويلها لنيابة مدنية.. واتجاه لتحديد مدة النائب العام ب4 سنوات..وتحديد "الدستورية" ب11عضوا ومناقشات لاختصاصات مجلس الدولة

كشف المستشار أحمد خليفة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن هيئة قضايا الدولة، عن تقديم الدكتور جابر نصار، مقترحا حول تفعيل دور هيئة قضايا الدولة، أيده فى ذلك المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، والدكتور عاطف البنا والمستشار ناجى دربالة، بحيث تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة، وتسوية وفض المنازعات بقرار ملزم لجهة الإدارة وإعداد وصياغة العقود والرقابة والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات والمحافظات، إلا أن ممثلى هيئة قضايا الدولة تمسكوا بمقترح نظام الحكم بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، باعتبارها الطريقة الأمثل فى حل مشكلة بطء التقاضى، على حد قوله، على أن يرسل المقترحان للجلسة العامة.
وتابع خليفة، فى تصريحات صحفية، أن لجنة الصياغة استقرت على تحديد مدة النائب العام ب 4 سنوات، مشيراً إلى كثير من أعضاء الصياغة يصرون على المادة (227) من الأحكام الانتقالية والتى تنص على "كل منصب يحدد له القانون أو الدستور مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة للتجديد مرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد".
وأكدت مصادر مطلعة على وجود مقترح سيناقش داخل لجنة الصياغة خلال اجتماعها اليوم الأحد، بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب 11 عضوا، على أن يشغلوا المناصب لمدة محددة يعودوا بعدها إلى أعمالهم الأصلية.
وكشفت المصادر، عن وجود مناقشات حول اختصاصات مجلس الدولة بحيث أما أن يمنح صلاحية الفصل فى جميع المنازعات أو الفصل فى بعضها دون الآخر، وسط اقتراحات بإنشاء مجلس أعلى لإدارة مجلس الدولة.