قال المستشار أحمد خليفة عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن هيئة قضايا الدولة: إن د. جابر نصار تقدم بمقترح للجمعية التأسيسية أيده فيه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية، ود. عاطف البنا، والمستشار ناجى دربالة حول تفعيل دور هيئة قضايا الدولة، بحيث تكون هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة، وتسوية وفض المنازعات بقرار ملزم لجهة الإدارة، وإعداد وصياغة العقود والرقابة والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات والمحافظات. وتابع خليفة فى تصريحات صحفية، أن لجنة الصياغة استقرت على تحديد مدة النائب العام ب 4 سنوات، مشيرا إلى أن كثيرا من أعضاء الصياغة يصرون على المادة 227 من الأحكام الانتقالية، والتى تنص على كل منصب يحدد له القانون أو الدستور مدة، غير قابلة للتجديد أو قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحتسب بدء هذه الولاية منذ تاريخ شغلها. وأشارت مصادر مطلعة بالتأسيسية إلى وجود مقترح سيناقش داخل لجنة الصياغة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب11 عضوا، على أن يشغلوا المناصب لمدة محددة يعودوا بعدها إلى أعمالهم الأصلية. وكشفت المصادر، عن وجود مناقشات حول اختصاصات مجلس الدولة بحيث إما تمنح صلاحية الفصل فى جميع المنازعات أو الفصل فى بعضها دون الآخر، وسط اقتراحات بإنشاء مجلس أعلى لإدارة مجلس الدولة.