تعرض بنك إتش.إس.بى.سى أكبر بنك فى أوروبا لتسرب بيانات حسابات عملاء له فى جزيرة جيرزى البريطانية التى تعد أحد الملاذات الضريبية وتفحص سلطات الضرائب بالبلاد هذه البيانات المسربة. وأكدت السلطات أنها تفحص التفاصيل الخاصة بعملاء للبنك فى جيرزى بعد تسلمها قائمة تضم أسماء وعناوين وأرصدة حسابات. وقالت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية فى بيان "يمكننا التأكيد على أننا تلقينا البيانات وندرسها، نتلقى معلومات من مجموعة واسعة من المصادر التى نستخدمها لضمان احترام القواعد الضريبية". وقال بنك إتش.إس.بى.سى إنه يجرى تحقيقاً بشأن ما تردد عن تسرب بيانات العملاء التى بادرت صحيفة ديلى تليجراف بالكشف عنه واصفة إياه بأنه "أمر عاجل". وقال البنك اليوم الجمعة: "لم يتم إخطارنا بإجراء أى تحقيق مرتبط بهذه المسألة من جانب هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أو أى سلطات أخرى ولكن إذا تلقينا إخطارا فسنتعاون بشكل تام مع الحكومة". وأضاف البنك أنه "ملتزم كل الالتزام بتبنى أعلى المعايير العالمية بما فيها إجراءات قبول العملاء". وتمثل هذه ضربة أخرى محتملة لبنك إتش.إس.بى.سى الذى تعرض لانتقادات من المسئولين الأمريكيين لتراخيه فى مكافحة غسل الأموال بالمكسيك ومناطق أخرى وقامت سلطات الضرائب البريطانية العام الماضى بالتحقيق مع آلاف من عملائه السويسريين. وأشارت صحيفة ديلى تليجراف إلى أن البيانات المسربة تخص 4388 عميلاً فى بريطانيا يبلغ إجمالى حجم أرصدتهم فى حساباتهم الجارية 699 مليون جنيه إسترلينى (1.1 مليار دولار) ومن بينهم مشاهير ومصرفيون وأطباء ومسئولون فى شركات تعدين ونفط إلى جانب عدد من العاملين بقطاع النفط. وتضم القائمة أيضا حوالى أربعة آلاف عميل لهم عناوين خارج بريطانيا.