اتحاد النقابات المهنية يرفض المادة 49 من المسودة الثانية للدستور.. ووفد للقاء الغريانى

رفض اتحاد النقابات المهنية نص المادة 49 من المسودة الثانية للدستور بشأن تكوين النقابات المهنية، والذى أتاح حرية تكوين النقابات والاتحادات بدون ضوابط ومعايير وهو ما يفتح الباب أمام التعدد النقابى لأبناء المهنة الواحدة.
وقال اتحاد النقابات المهنية فى بيان له اليوم الخميس، إن النقابات فوجئت بعدم الأخذ بمقترحاتها فى التعديلات الخاصة بالمادة 56 من دستور 71 على ألا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية وحرية أموالها وحمايتها وإشرافها على المشروعات القومية للدولة ومشاركتها فى وضع السياسات العامة للحكومة كل حسب تخصصه المهنى.
وأكد الاتحاد تشكيل وفد من النقابات المهنية خلال ال48 ساعة القادمة لمقابلة المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لإقناعه بضرورة تعديل المادة 49 من المسودة الثانية للدستور، مشيراً إلى ضرورة تكوين النقابات على أساس ديمقراطى.
وأضاف البيان أن المقترح الحالى فى المادة الخاصة بتكوين النقابات يسمح لكل من أراد أن ينشئ نقابة فله كامل الحرية وعلى الدولة أن تصدر له قانون ينظم ذلك، وهو ما يؤدى إلى تفتيت النقابات المهنية وتعدد النقابات للمهنة الواحدة مطالباً بضرورة عقد جلسة استماع حول هذه المادة لتعديلها فى حضور النقابات المهنية.