فاروق حسنى أمام المحكمة: عندما أدخل "القفص" سيتحول إلى قفص ذهبى لأن من يقف وراءه برىء.. والدفاع: من المفترض تكريم الوزير من اليونيسكو وليس محاكمته.. والتحريات تناقضت مع الواقع

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم، الأربعاء، حجز محاكمة فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، للنطق بالحكم، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل، مع إخلاء سبيله ومنعه من السفر على ذمة القضية.
حضر فاروق حسنى إلى مبنى المحكمة بصحبة محاميه فى العاشرة صباحًا، إلا أنه انتظر خارج القاعة فى استراحة المحامين، لحين انتهاء المحكمة من نظر القضية المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، والمعروفة إعلاميًا ب"حديد الدخيلة"، بصحبه وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، والمتهمين بالاستيلاء على أسهم الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه، كما حضر الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، رئيس التحرير السابق لجريدة الدستور، لمناصرته فى قضيته، وعندما انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع فى تلك القضية، تم استدعاء فاروق حسنى للمثول أمام المحكمة.
بدأت الجلسة فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الأربعاء، بعد أن دخل فاروق حسنى إلى القاعة وجلس فى الصفوف الأمامية، إلا أن هيئة المحكمة أمرت الحرس بإدخاله قفص الاتهام، فتهافت المصورون لالتقاط صورة داخل القفص، الذى يدخله لأول مرة فى حياته، وأكد فاروق حسنى أن القفص سيتحول إلى "قفص من ذهب" لأنه يقف خلف قضبانه برىء من التهم المنسوبة إليه.
إلا إن المحكمة على غير المتوقع استكملت جلساتها العادية والمقررة بالجدول القضائى من قضايا مخدرات وغيرها من قضايا الجنايات، بينما جلس فاروق حسنى فى القفص فى الجانب الأيمن مختفيًا عن عدسات الكاميرات، فى نفس مكان جلوس أحمد عز قبله.
بعد قرابة نصف الساعة قام حاجب المحكمة بالنداء على فاروق عبد العزيز حسنى رجب، داخل القفص، وسألته المحكمة عن التهم الموجهة إليه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 ملايين و813 ألفًا و929 جنيها مصرياً، فأجاب أن ذلك لم يحدث.
وأكد الدفاع أنه جاهز للمرافعة فى القضية بدون أى طلبات، لافتًا إلى أن المتهم لم يسأل فى القضية، ولم يستجوب، ولم يبد أى فعل فيها، وسألت المحكمة فاروق حسنى عن دفاعه عن نفسه فأجاب من داخل القفص: أعمل 23 عامًا فى وزارة الثقافة، وأنجزت الكثير من الأعمال، منها المتحف الكبير، وكانت الأموال تحت يدى بالمليارات، ولو رغبت لأخذتها.
وأضاف فاروق حسنى: من ضمن الأعمال أيضًا: دار الكتب، و145 مكتبة ومعاقل صحفية رائعة، وغيرها الكثير الذى كلف المليارات، وكان لأى نفس ضعيفة أن تأخذ تلك الأموال، وهناك الكثير من فعل ذلك، ولو رغبت لأخذت أكثر من ذلك بكثير، وليس مجرد 9 ملايين جنيه بل المليارات.
وأكمل الدفاع، أن اليوم كان مقررًا أن يكون فاروق حسنى مكرمًا من اليونسكو كأكثر شخصية عربية عامة لها تأثير، وقال الكتاب فى ذلك "الشارقة تكرمه والقاهرة تحاكمه"، وأشار الدفاع إلى أن ما فعله جهاز الكسب مجرد هزى ولابد للمحكمة أن تنظر فيه.
وأضاف الدفاع: جلب فاروق حسنى المليارات من التبرعات للمتحف المصرى ورشح لمنصب هام فى اليونسكو، ولكنه سقط بعد أن حاربته إسرائيل، كما حققت نيابة الأموال العامة معه، ولكنها شكرته، وبرأته مما نسب إليه فى البلاغات المقدمة إليها ضده.
ودفع محام فاروق حسنى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجهة لإقامتها بجلسة تحقيق مع المتهم باعتباره مشكوًا فى حقه فى 3 مايو 2011، حيث تحصن هذا الأمر، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرارات نهائية حاسمة وحائزة الحجية فى جميع البلاغات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد المتهم فاروق حسنى، والتى حفظت بعد تحقيق قضائى وكان أساسها الشكوى 28 كسب غير مشروع، ومن لم يدن فى تربح وتسهيل استيلاء لا أن يدان فى كسب غير المشروع.
ودفع دفاع فاروق حسنى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر المنع رقم 8 لسنة 2011 كسب بجلسة الجنايات 3 يوليو 2012، حيث كان أمرا متهرئا ضعيفا لأنه قدم من جهاز الكسب منقولا حرفيا من إقرارات الذمة المالية للمتهم، ولذلك جاء وطلب تأييد أمر المنع، وأشار إلى أن فاروق حسنى فنان يعمل بيديه يبيع اللوحات، وقدم ثمنها بمئات الآلاف من الدولارات و لم يوجد أى من سأل بالتحقيقات أكد أن فاروق حسنى تكسب بصورة غير مشروعة.
ودفع أيضًا ببطلان أعمال الخبراء بطلانا مطلقا لا تجوز عليه ولا يعتد به كدليل من أدلة الدعوى، وذلك لأن رئيس لجنة الفحص والتحقيق بتكليف لجنة الخبراء بالتحقيق فى إقرارات الذمة المالية منذ التحاقه بالعمل الحكومى فى 1965، وكان دبلوماسيًا لأنه رئيس الأكاديمية المصرية بروما، وأسقط من حياته 22 سنة بها 16 سنة بوظيفة دبلوماسية، وتم إسقاطه من إقرارات ذمته المالية بتقرير الخبراء وبذلك لا تستقيم التقرير كدليل فى الدعوى.
وأكد الدفاع أن فاروق حسنى لم يكن يومًا مالكا لعقار أو لشقة أو أرض زراعية أو بور من الدولة.
وأخيرًا أكد الدفاع أن فاروق حسنى لم يعجز أبدا فى تفسير مصادر أمواله وكل ممتلكاته مثبتة، ولا شأن لها بوظيفته العامة على الإطلاق، وأمر الإحالة والتحقيقات، التى جاءت فى 27 صفحة لم تقل أبدا إن فاروق حسنى عجز عن تفسير مصادر أمواله، ولا كلمة واحدة بقائمة أدلة الثبوت موجودة فى تحقيقات الكسب غير المشروع.
وقال الدفاع للمحكمة: احكموا عليه بما شئتم لو بينت التحقيقات أو الإحالة كسبًا غير مشروع لفاروق حسني، فكل ما جاء بالتحريات أن فاروق حسنى يركب السيارات الفارهة، ويرتدى البدل غالية الثمن، وفاروق حسنى لم يكن يمتلك سيارة إلا واحدة جاجور بالتقسيط سنة 1999، ومازالت ملكه حتى الآن، والشاهد الموجود هو شاهد زور، وارتكب التزوير فى أوراق رسمية، وأمر الإحالة جاء باطلا بطلانا مطلقا، وأغفل مواجهة المتهم بالاتهام المسند إليه واستجوابه.
كما دفع بانتفاء جريمة الكسب غير المشروع بركنيها المادى والمعنوى لأن أموال المتهم من مصدر غير حكومى، وهو إبداعاته الفنية على مدى خمسين عامًا وكشريك مساهم فى إحدى الشركات السياحية قبل أن يصبح وزيرا، ودفع أيضًا بالقصور البين والتناقض بين أقوال الشهود قصورا يستعصى على المواءمة والتوفيق، وبالمخالفة بالثابت بالتحقيقات مع ما هو ثابت بقائمة أدلة الثبوت، وتقدم ب3 حوافظ مستندات، وأكد أنها توضح أخطاء تقرير الخبراء بوضع بيع وشراء سيارات لفاروق حسنى بعد خروجه من الوزارة، حيث اشترى سيارة وباعها بعد أسبوع بمبلغ أقل، ثم اشترى سيارة أخرى، وهذا ليس من سبيل الكسب، كما قال التقرير.
وأكمل يحيى على قدرى المحامى بالدفع بعدم قبول الدعوى، حيث إن رئيس هيئة التحقيق بعدما وصلت إليه التحقيقات استدعى حسنى لسماع أقواله واستمع إليه وقام بعدها بصرفه من سراى التحقيق، ولم يوجه إليه أى اتهام، وبعدها بفترة كبيرة عدل عن ذلك بإصدار قرار بفحص الملف دون أن يكون هنالك أى دلائل وبذلك تكون الدعوى الماثلة كان هنالك فاصل فيها لصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى حتى ولو كان ضمنيا، انتقل بعدها إلى طلب البراءة لعدم توافر أركان جريمة الكسب.