"رايتس" تناشد قمة الدوحة إجبار البشير على عودة منظمات الإغاثة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان فى رسالة بعثتها اليوم الأحد، القمة العربية فى الدوحة للضغط على الحكومة السودانية من أجل إعادة إدخال المنظمات الإنسانية إلى دارفور على الفور، حيث سيناقش القادة العرب الوضع فى السودان حين يجتمعون غداً الاثنين، فى القمة السنوية المزمع عقدها فى العاصمة القطرية الدوحة.
ودعت هيومن رايتس ووتش جامعة الدول العربية إلى إرسال بعثة إلى السودان للتحقيق بنفسها فى الأثر الكامل لطرد المنظمات الإنسانية.
وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدل الدولى فى هيومن رايتس ووتش: "لقد أتت القيادة السودانية بعمل مشين جديد عليها، بأن أخرجت المنظمات الإنسانية من دارفور انتقاماً من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير"، وتابع قائلاً: "ويمكن لجامعة الدول العربية أن تساعد فى إنقاذ حياة الآلاف بأن تضغط على الخرطوم كى توقف قرار الطرد"، مؤكداً أنه "يجب على جامعة الدول العربية ألا تكافئ السودان على سلوكه بدعم وقف قضية البشير، مما سيشجع الحكومة السودانية على المزيد من الإساءات".
وأضاف ديكر أن تجميد قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير، من شأنه أن يؤدى لوقوع المزيد من الجرائم فى ظل الإفلات من العقاب، وما أن يبدأ سريان التجميد، فيمكن أن تهدد الحكومة السودانية بالمزيد من العنف وأن تقدم وعوداً فارغة من أجل تمديد تجميد قضية البشير، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية عرضت أن يجرى السودان محاكمات وطنية عن الجرائم الجسيمة صيف عام 2008، لكن لم تتم مثل هذه المحاكمات.
وأوضح ديكر أن بعض الحكومات الأفريقية والعربية تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف الدول الأفريقية على نحو غير منصف، وبينما أول أربعة تحقيقات للمحكمة كانت فى أفريقيا، فثلاثة منها أحيلت للمحكمة طوعاً من قبل الحكومات الأفريقية التى وقعت فيها الجرائم، والرابعة دارفور، أحيلت للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
وأكد ديكر أن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل لصالح الضحايا وليست ضد الدول الأفريقية أو العربية" وأضاف: "والسعى للعدالة عن الجرائم الدولية الجسيمة حيثما وقعت هو أمر ضرورى".
جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقى لم تعلق علناً على طرد منظمات الإغاثة، وقد دعت المنظمتان إلى تجميد مجريات قضية المحكمة الجنائية الدولية للبشير، بناء على المادة 16 من نظام المحكمة، وهذه المادة تسمح لمجلس الأمن بتجميد التحقيقات فى المحكمة أو المقاضاة لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد بموجب الفصل السابع من نظام المجلس وسلطته الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين.