كاتب إسرائيلى كبير يهاجم المتحدث باسم "الجبهة السلفية" بعد تصريحاته عن إعصار "ساندى".. برائيل يطالب مرسى بشجب تصريحات خالد سعيد ومواجهة "السلفية الجهادية"

هاجم الكاتب الصحفى الإسرائيلى، تسيفى برائيل، المتخصص فى الشأن المصرى الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية المصرية، بسبب تصريحاته الأخيرة عن إعصار "ساندى" الذى ضرب الولايات المتحدة الأمريكية والتى قال فيها: "الله ينتقم من أعدائنا الذين هاجموا المسلمين، وهو يفعل ذلك بالكوارث الطبيعية.. وهذه أيضا رسالة إلى إخواننا المسلمين، للعودة إلى الطريق السليم.. والمسلمون هم محبون للخير، لكل بنى البشر، ولكن هجمات أمريكا علينا تجعلنا نفرح بما أصيبت به".
وأضاف برائيل خلال مقال مطول له بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن سعيد ليس إرهابيا ولكنه ينتمى إلى التيار السلفى السياسى وهو الناطق بلسان "الجبهة السلفية" المصرية، التى يوجد لها حتى الآن حزبان "النور" الذى فاز ب83 مقعدا فى البرلمان، و"الشعب" الذى تأسس الأسبوع الماضى ويعتزم التنافس فى الانتخابات للبرلمان، موضحا أن أقوال سعيد جاءت فى وقت سىء جدا من ناحية الرئيس محمد مرسى، وذلك قبل زيارته إلى الولايات المتحدة التى ستعقد بعد الانتخابات الأمريكية هناك، فى الوقت الذى تجرى فيه مصر مفاوضات مكثفة مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض الذى تحتاجه مصر.
وقال برائيل "إن مرسى الذى سارع إلى إرسال تعازيه إلى أوباما بمناسبة المصيبة التى أحدثها إعصار ساندى عليه أن يشجب تصريحات سعيد بأكثر شدة مما ينبغى"، مضيفا أن مرسى يسير بين التيارات "السلفية - السياسية و"السلفية - الجهادية"، وبين هذين التيارين والمعارضة العلمانية، التى تكافح فى سبيل صياغة دستور جديد".
وأضاف برائيل: "هذه بالتأكيد ليست مزايا ديكتاتورية باعثة على الصدمة كما صرح من قبل رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد.. فمرسى وحركة الإخوان المسلمين يعتبران السلفيين خصما سياسيا عنيدا سواء على المستوى الإيديولوجى الدينى أو على المستوى السياسى، ولكن عندما تعتقل قوات الأمن المصرية نشطاء إرهاب سلفيين، وعندما تنكشف كل يوم المزيد والمزيد من الخلايا ومخازن الذخيرة، فإن مرسى يكون بحاجة ماسة لكل بارقة اتفاق من جانب السلفيين السياسيين، من أجل العمل ضد السلفيين الجهاديين، وهذان التياران ليسا متماثلين، رغم الميل إلى وضع كل التيارات الإسلامية فى رزمة واحدة".
وأوضح المحلل السياسى الإسرائيلى خلال مقاله: تنقسم الحركات السلفية إلى ثلاثة تيارات التيار السياسى والتيار الجهادى والتيار الطاهر، ذلك الذى يعارض المشاركة فى الساحات السياسية واستخدام العنف ضد النظام المحلى أو الأهداف الأجنبية، وكل واحد من هذه التيارات ينقسم هو أيضا إلى حركات فرعية، إلى منظمات صغيرة، بعضها بحجم عشرات الأشخاص، حسب نوعية التفسير الذى تتبناه كل حركة لنفسها".
وقال برائيل: "للسلفيين والإخوان المسلمين مصلحة مشتركة فى صد السلفيين الجهاديين الذين يهددون أيضا السلفيين السياسيين، وذلك لأنهم يرون فيهم خارجين عن الطريق القويم بسبب انضمامهم إلى السياسة، ولكن هذا التعاون يتبدد عند الوصول للبحث فى مسائل مبدئية مثل مكان الشريعة فى الدستور الجديد الذى يصاغ حاليا".
وأضاف برائيل: "الدستور القديم لمصر لا يستبعد الشريعة، بل ومعظم الليبراليين لا يعارضون استمرار الصيغة القائمة وبموجبها فان مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع، وهذه الصيغة تترك مساحة واسعة جدا للتفسير وتمنح المجلس التشريعى مكانة عليا، وإن كانت تلزمه بالتشاور مع علماء الأزهر فى شئون الدين، ولكن لما كان الأزهر ولا يزال متعلقا بالنظام ورئيس المؤسسة يعينه الرئيس، فقد درج على اتباع إرادته لإرادة الرئيس"، على حد قوله.
وقال المحلل الإسرائيلى: "يطالب السلفيون السياسيون بتغيير صيغة الدستور بشكل يقضى بأن أحكام الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع.. والفارق هائل، وذلك لأنه فى أفضل الأحوال، فإن كل تشريع سيتعين عليه اجتياز عملية استيضاح دينية تقرر إذا كان هذا يستقيم مع الفتاوى، وفى أسوأ الأحوال، ستعطى أولوية للفتاوى على التشريع المدنى".
وأضاف برائيل: "يطالب السلفيون أيضا فى أن كل بند يتعلق بمكانة المرأة وحقوق الفرد يضاف القول التالى كل شىء وفقا للفتاوى، وبزعمهم، فإن صيغة مسودة الدستور المقترحة تميل فى صالح التيارات العلمانية وتمس بمكانة مصر كدولة شريعة".
وقال الخبير الإسرائيلى فى الشأن المصرى: "قد احتدم الصراع بين التيارات الأسبوع الماضى لدرجة أن بعض الحركات السلفية المتطرفة (ولا يتضمن هذا الجهادية منها) قضت بأنه إذا لم يتبنَ النظام التعديلات التى تطالب بها فسيرون فيه كافرا دمه مباح، وبالمقابل يتخذ السلفيون المعتدلون وسائل الإقناع السياسى وبموجبها إذا ما طبقت الشريعة على فتاويها فسيكون ممكنا القول فى القانون، إنه محظور إلقاء تهمة الكفر على الرئيس والنظام، مثلما يقترح حامد مشعل، أحد الناطقين بلسان الجبهة السلفية، وهذا ظاهرا اقتراح سخى ولكنه ينطوى على تهديد وتذكير مفاده إذا لم يتبن مرسى المطلب السلفى فإن مكانته ستشبه مكانة أنور السادات، الذى قتله سلفى جهادى بدعوى أنه كافر جدير بالتصفية".
وأضاف برائيل: "يبدى الإخوان المسلمون، الذين كانوا يرفعون علم تطبيق الشريعة فى الدولة، الآن بأن الصراع على مكانة الشريعة فى الدستور قد تمس بقدرتهم على تطبيق فوزهم السياسى ولا سيما عندما يتعين عليهم أن يرضوا أيضا الأقباط الذين يحلمون بإلغاء بند الشريعة كمصدر للتشريع" موضحا أن هذه المعضلة ولدت صيغة ملتوية تحاول، بلا نجاح على ما يبدو، الجسر بين المفهومين الصيغة المقترحة توسيع تعبير "مبادئ الشريعة" وتقضى بأنها "تتضمن الأسس القانونية والأصيلة مثلما تفهمها مدرسة الإسلام السنى". وهكذا يأمل الإخوان أيضا فى تعظى مكانة الشريعة كمصدر للتشريع ونمط الحياة، وفى نفس الوقت ترك مجال مناسب للتفسير.
وأنهى برائيل مقاله قائلا: "مثلما فى كل صيغة قانونية، السؤال المهم سيكون من سيفسر هذه المبادئ ولمن سيتوجه مرسى وقيادة البرلمان الجديد لتلقى المشورة الدينية، وعلى هذا يجرى الآن الصراع السياسى العاصف، الذى سيترافق والمظاهرات بل وربما يتجه إلى العنف. فى هذه الأثناء يبدو أن الخلاف السياسى لا يعنى السلفيين الجهاديين، ممن يرون فى كل حل وسط كفرا بالمبادئ، وخلاياهم تلقى منذ الآن بالرعب فى قلوب القرى والبلدات فى أرجاء مصر. الشكل الذى سيحسم فيه الخلاف المركزى هذا سيقرر أيضا حدود قدرة مرسى على إدارة سياسته الخارجية ليس فقط حيال إسرائيل بل وأيضا حيال الولايات المتحدة والدول الإسلامية الأخرى، كالسعودية، التى تخشى من سيطرة النفوذ السلفى على مصر ومنها إليها أيضا".