هاآرتس: دولة الشريعة ضد مصلحة الإخوان المسلمين

زعمت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن المطالبة بصياغة الدستور وفقاً لمبدأ دولة الشريعة الإسلامية ضد مصلحة الإخوان المسلمين الذين لطالما حملوا راية تطبيق الشريعة في الدولة قبل وصولهم للسلطة.
مشيرة إلى أن الإخوان المسلمين اكتشفوا بعد توليهم زمام السلطة أن الصراع حول مكانة الشريعة في الدستور قد يضر بقدرتهم على تأكيد انتصارهم السياسي، لاسيما وهم يسعون الآن لإرضاء الأقباط الذين يحلمون بإلغاء بند الشريعة كمصدر للتشريع.
وقال المحلل السياسي "تسفي برئيل" في مقاله بالصحيفة إن هذه الأزمة أفرزت صياغة متعرجة غير ناجحة للجسر بين النظريتين السلفية والمدنية، مشيراً إلى أن الصياغة المقترحة توسع نطاق مصطلح "مبادئ الشريعة" وتنص على أنها "تشمل المبادئ القانونية والأصلية، مثلما يراها التيار الإسلامي السني"، مؤكداً أن الإخوان يحاولون بهذه الصياغة إمساك العصا من النصف عن طريق تعظيم مكانة الشريعة كمصدر للتشريع وكأسلوب حياة مع إبقاء مساحة مناسبة للتفسيرات.
وتابع المحلل برئيل أن السؤال الأهم هنا هو من سيفسر تلك المبادئ؟ ولمن سيتوجه مرسي وقيادة البرلمان الجديد لاتخاذ المشورة الدينية؟ متوقعاً أن يحتدم الصراع السياسي حول هذه النقطة ويتطور إلى مظاهرات وربما موجات عنيفة بين السلفيين والإخوان وكذلك بين السلفيين وسائر التيارات السياسية.
وأضاف برئيل أن الخلافات السياسية حتى الآن لم تجذب اهتمام التيار السلفي الجهادي، الذي يعتبر أي حل وسط بمثابة كفر بالمبادئ، مشيراً إلى أن السلفيين لديهم خلايا مرعبة في قرى ونجوع مصر، ومؤكدا أن الطريقة التي سيحسم بها هذا الخلاف ستحدد مدى قدرة مرسي على تطبيق سياسته الخارجية ليس فقط بالنسبة لإسرائيل إنما أيضاً بالنسبة للولايات المتحدة والدول الإسلامية الأخرى ولاسيما السعودية التي تتوجس خيفة من هيمنة التيار السلفي على مصر ومن ثم ينتقل إليها.