فى قضية الجاسوس الأردنى.. الدفاع يطالب بإخلاء سبيل المتهم ويدفع بعدم دستورية نص المادة 46 من قانون المخابرات.. ومطالبات بمحاكمته أمام محكمة جنائية عادية

استكملت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد نظر قضية الجاسوس الأردنى بشار أبو زيد والمتهم بالتخابر لصالح إسرائيل.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعه قفص الاتهام، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص إلا أن المحكمة رفضت لمساواة المتهم بغيره من المتهمين فى جميع القضايا بالتواجد داخل القفص، وصرخ بشار "والله" يا مكرم بيه والله العظيم أنا مش سامع ومعايا ورق مهم فى القضية"، فأمر القاضى بتسليم الأورق للدفاع.
ثم استمعت المحكمة إلى الدفاع الذى دفع بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع إن قانون المخابرات الذى تمسكت به نيابة أمن الدولة فى مواجهة الدفاع رافضة إطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، مما يعد حرمانا للدفاع لضمانات الدفاع عن المتهم وحرمهم من مناقشة الدعوى وإبداء الدفاع.
كما دفع ببطلان قانون المخابرات وانتداب خبراء من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان عما إذا كان يقوم بتسجيل معلومات من عدمه، بالإضافة إلى فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.
كما طلب بإخلاء سبيل المتهم لأنه مضى على حبسه سنة و7 شهور وخاصة أنه متزوج من سيدة مصرية وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه، وأكد الدفاع أن الترجمة التى قدمتها نيابة أمن الدولة لهم عن محتوى الإيميلات كانت بخط صغير لم يجعلهم يستفيدون بحرف واحد من اطلاعهم عليها.
وطلب المحامون بمحاكمة المتهم بالتجسس أمام محكمة جنائية عادية وليس أمن دولة، وتساءل لماذا تصر المحكمة على تطبيق نص المادة 19 وجعلها جناية أمن دولة وليس أمام محكمة جنايات عادية، وصمم على الدفع بعدم دستورية المدة 19 ونص المادة 46 الخاصة بالمخابرات، وقال إن هذا الجهاز يقدم الأدلة فى كافة محاكم العالم، بينما تعتبر كلمته هنا نافذة ولا يؤخذ بإجراء دون موافقته، وشكك الدفاع فيما قدمه الجهاز من أدلة، وقال الدفاع للمحكمة يا فندم القضية دى إعلامية وإحنا بقينا مشهورين بأننا محامون الجواسيس، ولكننا محامو ناس أبرياء، وهنا قال المتهم بصوت منخفض "دى قضية سياسية".
وطالب المحامون بوقف سير الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية تماشيا بما حدث فى محكمة الجيزة، وعدم دستورية المادة 100.