فى تطور مثير لقضية المتهم بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل، تنحت اليوم هيئة المحكمة عن نظر قضيته، وذلك لإستشعار الحرج، وهو ما دعا المتهم إلى الصراخ من داخل قفصه «يحيا العدل..الله ينصر دينك يا مكرم بيه». صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد، وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وكان بيده مجموعة من الأوراق، قبل أن تستمع المحكمة إلى 3 محامين حاضرين مع المتهم, دفعوا بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع إنه قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة أمن الدولة فى مواجهة الدفاع، رافضة إطلاع خبراء جدد على التسجيلات، أو تسليم محتواها للدفاع.
وهو ما وصفه المحامون بحرمانهم من ضمانات الدفاع عن المتهم، وحرمهم من مناقشة الدعوى، وأصر الدفاع على الدفع ببطلان قانون المخابرات، وإنتداب خبير من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه،واستشهد دفاع المتهم بحكم محكمة جنايات الجيزة فى قضية الفتنة الطائفية، والتى أخذت بالدفع بعدم دستورية نص المادة 19 الخاصة بعدم امتداد اختصاص محاكم أمن الدولة، وأوقفت المحكمة سير القضية واخلت سبيل المتهمين.
رغم أنها مشابهة لتلك القضية، وطالب بإخلاء سبيل موكله لأنه مضى على حبسه سنة و7 شهور، وخاصة أنه متزوج من سيدة مصرية، وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه.
وشكك الدفاع فيما قدمه جهاز المخابرات من أدلة، وقال إنها قضية اعلامية، و«احنا بقينا مشهورين بأننا محامين الجواسيس.. لكننا محامين ناس أبرياء». موضوع ذات صلة محامي الأردني المتهم بالتجسس : اشتهرنا بمحامين الجواسيس والمحكمة تأخذ رأى أمن الدولة في طلباتنا