قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن مشاركته اليوم فى الندوة التى ينظمها اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، تأتى كمحاولة للوفاء بحق الوطن، وذلك من خلال وضع بعض المواد الغائبة عن الدستور، والتى تعالج قضايا مهمة وحيوية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات التى ستطرح حول بعض المواد التى نرى أنها جاءت غير محققة للأهداف العليا للوطن. وأضاف الزند فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش مشاركته بالندوة، أن ما تتضمنه المسودة الأولى بخصوص الهيئات القضائية، مرفوض شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن باب الهيئات القضائية بالمسودة سيكون محل حوار معلن يوم الخميس القادم، خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، مضيفا: سنكتب تصورتنا ونرسلها للجمعية، وفى حالة عدم الأخذ بها سنحدد طرق الرد من خلال الجمعية. وأشار رئيس نادى القضاة، إلى وجود من يحاول فتح الباب أمام السلطة التشريعية إلى العبث بكيان السلطة القضائية، مدللا على كلامه، بمحاولات تخفيض سن القضاة كذريعة للوصول إلى أهداف معينة يتخذها أشخاص بعينهم، مشددا على عدم قبول ذلك، وتابع: "نريد أن نضع فى الدستور ما يحول بين تصفية الحسابات بين السلطتين القضائية والتشريعية، وتحقيق أهداف لخدمة أطراف بعينها".