قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه القانوني والدستوري وعضو حزب الحركة الوطنية «تحت التأسيس» إن ما أعلنه نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة فيما يخص الجمعية التأسيسية هو مناقشة قائمة على أدلة ونصوص. وكان نادي القضاة قد أصدر بيانا أمس أعلن فيه أن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن مشروع الدستور يفتقد لضمانات تدعيم السلطة القضائية.
وقال درويش في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط»: مناقشة وضع السلطة القضائية داخل نادي القضاة ليس اتهام بغير دليل، وإنما القضاة والمستشارين وجدوا بنصوص الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية نصوصا توحي بالعبث بالقضاء ولذلك أعلنوا هذا.
وتابع: اعتراض القضاة قائم على أساس وليس بشكل عشوائي، وأن يتم العبث بالقضاء وهو على قمة السلطات والهيئات داخل الدولة، فهذا مؤشر خطر على أن الدستور سيعبث بكل شيء ويخدم أهدافا وجهات بعينها. مواد متعلقة: 1. عرض الدستور المصري على محليات أوروبا 2. «البياضي»: لهذه الأسباب مسودة الدستور ليست نهائية 3. «حشمت»: مسودة الدستور مطروحة للتعديل وليس للتوبيخ