كتب عماد الفقي ومصطفي تمام: أعلن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند تضامنه مع المحكمة الدستورية العليا فيما أعلنته من رفضها مسودة الدستور, وذلك لحين تعديل النصوص الخاصة بباب السلطة القضائية المقترح لدستور البلاد الجديد بدعوي أن النصوص المقترحة لهذا الفصل جاءت غير واضحة المعالم سواء المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا أو الخاصة بالهيئات القضائية الأخري. وأوضح المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل النادي أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا موسعا خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة كل ما تضمنته مسودة الدستور والنصوص الخاصة بالسلطة القضائية, مؤكدا ضرورة تعديل الفصل الخاص بالقضاء وإعادة النظر فيه وفقا لمقترحات القضاة التي طرحها النادي خلال لقائه بأعضاء لجنة نظام الحكم بالتأسيسيةة.