نائب رئيس محكمة النقض يعلن تضامنه مع الدستورية العليا ضد مسودة الدستور

صرح وكيل أول نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله فتحى أن مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، متضامن مع المحكمة الدستورية العليا، بعد رفضها لمسودة الدستور.

مشيرا الى إن فصل السلطة القضائية بالدستور المقترح خرج مشوهاً وغير واضح المعالم، سواء فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، أو بالهيئات القضائية الأخرى ، وأن مجلس إدارة نادى القضاة سيجتمع لمناقشة ماء جاء بمسودة الدستور بشأن السلطة القضائية، مؤكدا على ضرورة تعديل الفصل الخاص بالقضاء، وإعادة النظر فيه وفقاً لمقترحات ووجهة نظر القضاة التى طرحها ناديهم فى لقاء مع أعضاء لجنة نظام الحكم، والتى ضربت بها الجمعية التأسيسية عرض الحائط، خاصة أن بعض الهيئات القضائية فقدت العديد من مراكزها القانونية واختصاصاتها فى هذه المسودة.

وأضاف نقلا عن اليوم السابع : كنا نسعى لتحقيق ضمانات استقلال القضاء من خلال الدستور، ولكن النصوص المطروحة بالدستور المقترح تقوض السلطة القضائية وتخل باستقلالها، وهذا الدستور لن يظهر للحياة ولن نسمح أن يمربهذا الشكل ولابد أن يكون لنا وقفة معه، لأنه ضرب عرض الحائط بكل ما أبديناه من مقترحات وآراء، مؤكدا أن القوى الوطنية لن ترضى عن العبث الذى يتم كتابته.


متسائلاً : كيف يمنع الدستور المحكمة الدستورية من مراقبة القوانين لمجرد أنه عرض عليها قبل إقراره، ويسلبها حق المراقبة اللاحقة عليه؟، وكيف يتضمن دستور قوانين تغل يد المحكمة الدستورية عن النظر فيها؟، ماذا لو صدر القانون بخلاف ما عرض على "الدستورية"؟، علما بأنه معروف قانونا أن عيوب القانون، وعدم دستوريته تظهر بعد التطبيق، هذا كله ضد مصلحة المواطنين، ولماذا قوانين بعينها تخضع لرقابة الدستورية السابقة ولا يجوز الطعن عليها؟