أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل مجلس ادارة نادي القضاة ان فصل السلطة القضائية داخل الدستور المقترح خرج مشوها وغير واضح المعالم، سواء فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا أو الخاص بالهيئات القضائية الاخري. وقال وكيل النادي ان مجلس ادارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند يعلنون تضامنهم الكامل مع المحكمة الدستورية العليا في رفضها لمسودة الدستور، وانها في حالة انعقاد دائم لحين تعديل هذه النصوص وفقا لمقترحات المحكمة. واضاف ان مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة لمناقشة ما جاء بالدستور بشأن السلطة القضائية، مشيرا الي ضرورة تعديل الفصل الخاص بالقضاء واعادة النظر به وفقا لمقترحات القضاة التي طرحها اعضاء النادي في لقائهم مع اعضاء لجنة نظام الحكم والتي لم تلتفت اليها الجمعية التأسيسية.