إحالة ملف أزمة القضاة إلي الجمهور

أكد المستشار سعيد محمد‏,‏ المتحدث باسم لجنة مكي المشكلة بقرار من المستشار حسام الغرياني برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق لتعديل قانون السلطة القضائية‏.
‏ أننا نعمل في صمت ولا نحتاج إلي الشو الإعلامي كما يفعل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورئيس اللجنة الموازية لتعديل القانون‏.‏
وقال إنه لا يصح أن يصدر رئيس نادي القضاة تصريحات ويشكل لجنة عليا ويصرح بذلك في الصحف بدون الحصول علي موافقة أعضاء اللجنة أنفسهم‏,‏ حيث أعلن المستشار سري صيام والمستشار عادل عبدالحميد والمستشار عادل قورة عدم معرفتهم بانضمامهم في اللجنة العليا التي صرح بها الزند في الصحف لتعديل القانون‏.‏
وقال إن لجنة مكي أوشكت علي الانتهاء من تعديل قانون السلطة القضائية بشكل كامل في غضون أيام وسوف تقوم اللجنة بفتح باب الاستماع لمقترحات القضاة أو حتي الحوقيين والمواطنين البسطاء والإعلاميين‏,‏ وذلك علي مدار أسبوع كامل في مقر قاعة عبدالله باشا فهمي بدار القضاء العالي عقب انتهاء اجازة العيد‏.‏
وأضاف أن اللجنة تلقت مئات الاقتراحات من القضاة بشكل فردي لتعديل القانون ومن بين هذه المقترحات مساواة القضاة بالمستشارين العاملين في المحكمة الدستورية العليا في رواتبهم والمزايا المالية التي يحصلون عليها‏,‏ واقترح أن تكون الجمعية العمومية للقضاة هي الفصل الوحيد لشئون القضاة وتكفل حماية قانونية للقضاة‏.‏ وأوضح سعيد أنه بالرغم من هجوم نادي القضاة علينا إلا أن لجنة مكي قامت بوضع فصل كامل في تعديلات قانون السلطة القضائية يعطي مزايا لنادي القضاة ومنها ألا يكون نادي القضاة غير خاضع لأي جهة سوي الجمعية العمومية ولا يحق لأي جهة التدخل في عمل نادي القضاة سواء كان المجلس الأعلي للقضاة أو وزارة التضامن الاجتماعي لأن نادي القضاة هو بيت قضاة مصر‏.‏