الزند: يجب النص على سن تقاعد القضاة ب70 عامًا في الدستور الجديد

أكد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، أن باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور الجديد «مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال، لما شابه من قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء».

وقال الزند: "إن المسودة الأولى للدستور اكتنفها غموض حول دور النيابة العامة، التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث؛ بصورة جعلت وظيفتها قاصرة عن الادعاء العام".

وأشار النادي، في بيان له، إلى أن هذا الأمر «يوحي بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة في الدستور القادم، وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر مهما كانت الذرائع والأسباب».

وأوضح نادي القضاة في بيانه، أن: "غموض النص المتعلق بالنيابة العامة؛ إذ جاء مبهمًا حاصرًا اختصاصها في سلطة الادعاء دون التحقيق، وهي الصيغة التي تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء، رغم استقرار المناخ التشريعي المصري عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء". وأضاف أن: "هذا الأمر قد يفصح عن رغبة في العصف بالنيابة العامة وفقًا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة".

وطالب الزند بالنص صراحة على سن تقاعد القضاة، وهو 70 عامًا، منعًا لأي تدخل تشريعي من شأنه أن يستهدف إقصاء أي من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أي قاضٍ.