"معًا لمحاسبة النائب العام": ندعم مواجهة قضاة الثورة المضادة

أكدت حملة "معا من أجل محاسبة النائب العام" أنها تثمن تحركات حركة "قضاة من أجل مصر" نحو تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء فى مصر ومواجهة القضاة المحسوبين على الثورة المضادة والذين يقودون انقلابا واضحا على القانون والمؤسسات، بحسب بيان للحركة اليوم الأحد.
وأشارت الحملة فى بيانها إلى أن التحرك القضائى، هو بمثابة المد الثانى للثورة المجيدة، بانطلاقة قضاة آمنوا بعظم المسئولية وضخامة التبعات، وضرورة تطوير وإصلاح وتطهير القضاء ممن قام النظام السابق بوضعهم فى أماكن حساسة فى السلطة القضائية، ما أدى إلى اختلال العدالة وتحريك قضايا بسرعة الصاروخ فى لحظات ودفن قضايا بعينها لسنوات.
وشددت الحملة على استمرار دعمها الكامل والمستمر لقضاة مصر، مؤكدة أن مطالبة حركة قضاة من أجل مصر للنائب العام بمغادرة منصبه والعودة لمنصة القضاء، تأتى تأكيدا قضائيا من فرسان العدالة على مطلب الثورة الثانى بعد الإطاحة بحسنى مبارك.
وقال حسن القبانى، مقرر الحملة إن هذه الخطوة تعد تتويجا لمساع موازية من القوى الوطنية والثورية، وتدشين ائتلاف الثورة للعمل علي استقلال القضاء وتغيير النائب العام، في لحظات فاصلة من عمر الوطن، تسجل فيها المواقف بدقة، من أجل استكمال مطالب الثورة.
وأضاف أن المستشار عبد المجيد محمود، مطالب بالتنحى عن المشهد، وإتاحة الفرصة لزملائه من القضاة، الذين لم يعملوا مع النظام السابق ولم يقصروا فى أداء مهمتهم.
وشدد عمرو على الدين منسق الحملة على أن تحرك قضاة من أجل مصر جاء فى وقته فى ظل تحدث بعض القضاة المحسوبين على النظام السابق، باسم جميع القضاة، لمصالح بعينها بعيدة كل البعد عن استقلال القضاء وسيادة القانون وتدور فى إطار المناكفات الدائرة التى تصب فى صالح تنفير الشعب من ثورته المجيدة.