«معًا من أجل محاسبة النائب العام» تدعم «قضاة من أجل مصر» لإقالة عبد المجيد محمود

ثمنت حملة "معا من أجل محاسبة النائب العام" مطالبة حركة "قضاة من أجل مصر" الجديدة لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء في مصر ومواجهة القضاة المحسوبين على الثورة المضادة والذين يقودون انقلابا واضحا على القانون والمؤسسات.
وأكدت الحملة، فى بيان أصدرته مساء اليوم السبت، أن التحرك القضائي، هو بمثابة المد الثاني للثورة المجيدة، بانطلاقة قضاة آمنوا بعظم المسئولية وضخامة التبعات، مؤمنين بضرورة تطوير وإصلاح وتطهير القضاء، ممن قام النظام السابق بوضعهم في أماكن حساسة في السلطة القضائية؛ ما أدي إلى اختلال العدالة وتحريك قضايا بسرعة الصاروخ في لحظات ودفن قضايا أخرى لسنوات.
وشدد البيان على دعم الحركة الكامل والمستمر لقضاة مصر، معتبرة أن مطالبة حركة قضاة من أجل مصر للنائب العام بمغادرة منصبه والعودة لمنصة القضاء، تأتي تأكيدا قضائيا من فرسان العدالة على مطلب الثورة الثاني بعد الإطاحة بمبارك.
وقال مقرر الحملة الكاتب الصحفي المتخصص في شئون استقلال القضاء حسن القباني: "إن هذه الخطوة تتويج لمساع موازية من القوى الوطنية والثورية، وتدشين ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء وتغيير النائب العام، في لحظات فاصلة من عمر الوطن، تسجل فيها المواقف بدقة، من أجل استكمال مطالب الثورة".
وأضاف أن المستشار عبد المجيد محمود، مطالب بالتنحي عن المشهد، وإتاحة الفرصة لزملائه من القضاة، الذين لم يعملوا مع النظام السابق ولم يقصروا في أداء مهمتهم.
وشدد عمرو علي الدين، منسق الحملة، على أن تحرك قضاة من أجل مصر جاء في وقته في ظل تحدث بعض القضاة المحسوبين علي النظام السابق، باسم جميع القضاة، لمصالح بعينها بعيدة كل البعد عن استقلال القضاء وسيادة القانون وتدور في إطار المناكفات الدائرة التي تصب في صالح تنفير الشعب من ثورته المجيدة.