"معا من أجل محاسبة النائب العام" تؤيد "قضاة من أجل مصر" فى المطالبة باستقلال القضاء

أكدت حملة "معا من أجل محاسبة النائب العام" أنها تقدر تحرك حركة "قضاة من أجل مصر" نحو تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء في مصر ومواجهة القضاة المحسوبين علي الثورة المضادة والذين يقودون انقلاب واضح علي القانون والمؤسسات.
وأشارت الحملة فى بيان لها صباح اليوم الأحد، إلى أن التحرك القضائي، هو بمثابة المد الثاني لثورة يناير، بانطلاقة قضاة آمنوا بعظم المسئولية وضخامة التبعات، وضرورة تطوير وإصلاح وتطهير القضاء ممن قام النظام السابق بوضعهم في أماكن حساسة في السلطة القضائية، ما أدي إلي اختلال العدالة وتحريك قضايا بسرعة الصاروخ في لحظات ودفن قضايا بعينه لسنوات.
وأكد البيان، على استمرار دعم الحملة الكامل والمستمر لقضاة مصر، مؤكدة أن مطالبة حركة قضاة من أجل مصر للنائب العام بمغادرة منصبه والعودة لمنصة القضاء، تأتي تأكيدا قضائيا من فرسان العدالة علي مطلب الثورة الثاني بعد الإطاحة بحسني مبارك.
وقال حسن القبانى، مقرر الحملة إن هذه الخطوة تعد تتويجا لمساع موازية من القوي الوطنية والثورية، وتدشين ائتلاف الثورة للعمل علي استقلال القضاء وتغيير النائب العام، في لحظات فاصلة من عمر الوطن، تسجل فيها المواقف بدقة، من أجل استكمال مطالب الثورة.
وأضاف البيان أن المستشار عبد المجيد محمود، مطالب بالتنحي عن المشهد، وإتاحة الفرصة لزملائه من القضاة، الذين لم يعملوا مع النظام السابق ولم يقصروا في أداء مهمتهم.
وشدد عمرو علي الدين منسق الحملة علي أن تحرك قضاة من أجل مصر جاء في وقته في ظل تحدث بعض القضاة المحسوبين علي النظام السابق ، باسم جميع القضاة ، لمصالح بعينه بعيدة كل البعد عن استقلال القضاء وسيادة القانون وتدور في اطار المناكفات الدائرة التي تصب في صالح تنفير الشعب من ثورته المجيدة.
Comment *