أعلنت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" عن تنظيمها لوقفة احتجاجية أمام مبنى ماسبيرو يوم 16 نوفمبر الجارى، وحسبما قالت الجمعية فى بيان لها اليوم السبت، أن هذه الوقفة بسبب التصريحات المتضاربة لعدد من مسئولى وزارة الإسكان حول تعديل القانون وإدخال زيادات طفيفة على القيمة الإيجارية. ومن جانبه قال المهندس عمرو حجازى المنسق العام للجمعية فى تصريح صحفى أن الحل هو تحرير العلاقة الإيجارية كما كان الوضع قبل ثورة يوليو، مضيفا أن إذا رفعت الدولة قيمة الإيجار من 5 إلى 10 جنيهات لن توازى معدل التضخم والمدة الزمنية. وأكد حجازى على ضرورة تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات، لافتا إلى أن الدولة دعمت المستأجر على حساب المالك لسنوات طويلة.