"الإسكان": ندرس تعديلات "الإيجار القديم" لعرضها على "البرلمان" قريباً

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن الوزارة حاليا ممثلة فى قطاع الإسكان والمرافق بها تدرس عددا من التعديلات التى سيتم وضعها على قانون الإيجار القديم، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب قريبا لإقرارها وتطبيقها على كافة العقارات القديمة.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع" إنه لم يتم الانتهاء من وضع تفاصيل هذه التعديلات حتى الآن، لافتة إلى أن أهم ما تؤكد عليه التعديلات فى ملامحها العامة التى تحددت بشكل مبدئى فى الوقت الحالى، هو مراعاة حقوق الملاك والمستأجرين أيضا، خاصة غير القادرين منهم على سداد ما سيقره تعديل القانون من زيادة فى القيمة الإيجارية للعقارات القديمة.
وكان أعضاء بجمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" قد تقدموا بمذكرة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، يطالبون فيها بإلغاء القانون، وذلك بسبب الآثار السلبية للإبقاء على مثل تلك القوانين الاستثنائية التى أضرت بمصر كلها، والتى لا يستفيد منها إلا أعداء مصر، وفقا لتعبيرهم.
وقال المهندس عمرو حجازى، منسق عام الجمعية: "تقدمنا بالشكوى لرد حق المالك المسلوب لسنوات طويلة، حيث إن عقود الإيجار القديم أصبحت للمستأجر مجرد عقود إذعان، فلا يستطيع المالك استرداد أملاكه، ولا بيعها إلا بربع ثمنها الفعلى أو أقل"، مضيفا أنهم خاطبوا منظمة حقوق الإنسان لمساعدتهم فى قضيتهم بتعديل قانون الإيجار القديم.
يذكر أن ملاك العقارات القديمة قد نظموا أكثر من وقفة احتجاجية خلال الشهور الماضية أمام وزارة الإسكان، مطالبين بإلغاء قانون الإيجار القديم الذى يخضع له أغلب المساكن فى مصر منذ سن هذا القانون، أو إضفاء تعديلات على القانون بما يراعى حقوق الملاك والمستأجرين معاً، بحيث تقوم الدولة بدعم المستأجر غير القادر بدلا من قيام مالك العقار بدعمه من خلال تحصيل إيجار منخفض القيمة لا يتعدى بضعة جنيهات شهرياً.