"المضارون من الإيجار القديم": عرضنا تعديل القانون على مجلس الشعب

أكد المهندس عمرو حجازى المنسق العام لجمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" أنه تم عرض مشروع تعديل القانون على لجنة الإسكان بمجلس الشعب، والتى أكدت أن المجلس طالب وزارة الإسكان بتجهيز رؤيتها حول تعديل هذا القانون تمهيدا لعرضه على المجلس لمناقشته قريباً.
وقال حجازى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن هناك تواصلا مستمرا بين الجمعية وأعضاء البرلمان، خاصة بعد وجود الأمر حاليا فى يد مجلس الشعب، الذى سيلزم الوزارة بتعديل القانون، لافتا إلى أنه تم إرفاق كافة الفتاوى التشريعية أيضا مع مشروع القانون، والتى تحرم استمرار العمل بقانون الإيجار القديم حتى الآن.
وكشف حجازى عن تنظيم الجمعية ندوة بساقية الصاوى يوم 5 مارس المقبل، لتناقش كيفية مساهمة إلغاء قانون الإيجار القديم فى دعم الاقتصاد المصرى، على أن يشارك بالندوة عدد من الخبراء فى هذا المجال، موضحا أنه سيتم دعوة قيادات وزارة الإسكان المسئولة عن هذا الأمر بالوزارة للمشاركة فى الندوة.
وأكد المنسق العام للجمعية أنه لا يوجد أى نية حاليا لأعضاء الجمعية والمتضررين من قانون الإيجار القديم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الإسكان بالقصر العينى، حيث إن ملاك العقارات القديمة ينتظرون فى الوقت الحالى رؤية رد فعل الحكومة ومجلس الشعب حول تعديل هذا القانون.
وهدد حجازى بأنه إذا كان رد فعل الحكومة غير مناسب ولم يتم تعديل القانون سنقوم بالاعتصام المفتوح وليس تنظيم الوقفات الاحتجاجية فقط، خاصة أننا حرصنا طوال الفترة الماضية على تنظيم ندوات فى جميع محافظات مصر لحشد المتضررين من القانون، مؤكدا أنهم فى الوقت الحالى لا يعتزمون على تنظيم أى تظاهرات، وإنما عملهم يقتصر حاليا على تنظيم الندوات للتوعية بأضرار القانون سواء فى القاهرة أو المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان حول تعديل قانون الإيجار القديم.
وكانت قد أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه بناء على ما طالبت به لجنة الإسكان بمجلس الشعب من تعديل لقانون العقارات القديمة فى جلستها المنعقدة الأسبوع الماضى تدرس الوزارة حاليا ممثلة فى قطاع الإسكان والمرافق بها عددا من التعديلات التى سيتم وضعها على قانون الإيجار القديم، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب قريبا لإقرارها وتطبيقها على كافة العقارات القديمة، موضحين أنه لم يتم الانتهاء من وضع تفاصيل هذه التعديلات حتى الآن، ولكن الملامح العامة أكدت أن التعديلات ستراعى حقوق الملاك والمستأجرين أيضا، خاصة غير القادرين منهم على سداد ما سيقره تعديل القانون من زيادة فى القيمة الإيجارية للعقارات القديمة.