وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم

يعتزم أعضاء جمعية متضررى قانون الإيجارات القديم، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان بشارع قصر العينى، غدا للمطالبة بإلغاء هذا القانون، الذى يرونه مجحفا لهم. وأنشأ فرج محمد عضو الجمعية «المشهرة منذ 2004»، صفحة على «فيس بوك» بنفس اسم الجمعية دعا خلالها كل أصحاب العقارات القديمة المتضررين من قانون الإيجارات، للانضمام إلى أعضاء الجمعية فى وقفتهم، ووصل عدد المشتركين بالصفحة حتى الآن أكثر من 6600 مشارك.
وقال فرج ل«الشروق» إن الوقفة تعبر عن اعتراض الجمعية كممثل لأصحاب العقارات القديمة، على استمرار قانون الإيجارات القديم، وضرورة تعديله وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كما حدث ذلك بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها.
وأشار فرج إلى أن الجمعية سبق أن خاطبت مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وقدمت لهم صيغة قانون مقترح لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجى، وتضمن الاقتراح إنشاء صندوق لدعم الأسر التى لا تستطيع تحمل الزيادة التدريجية التى ستحدث فى الإيجارات على 5 سنوات حسب المقترح المقدم من الجمعية.
وتقدر وزارة الإسكان عدد الأسر التى تسكن فى عقارات بنظام الإيجار القديم بنحو 15% من إجمالى الأسر المصرية، أى نحو 10 ملايين نسمة، وأن 6.3٪ من الأسر المصرية تسكن إيجارا جديدا، وأن 36% من الأسر المصرية تسكن فى إيجار جديد مفروش، وأن 61.5٪ من الأسر المصرية تسكن فى وحدات ملك وهم 46.6 مليون نسمة، وأن 7.9٪ من الأسر المصرية تسكن فى وحدات تمليك، ويصل عدد الأسر المصرية إلى 17 مليون أسرة طبقا لآخر تعداد 2006.
ومن المقترحات التى تتم دراستها وتجميعها الآن استعدادا لطرحها على مجلس الشعب القادم، إنشاء صندوق لدعم الأسر المستفيدة من الإيجارات القديمة الصغيرة، ودراسة إمكانية منح تعويضات للملاك المتضررين، وتتنوع المقترحات والآراء التى يتم تجميعها الآن من وزارة الإسكان.