15 حركة وحزب تستنكر أحداث "قصر العينى".. وتحمل الرئيس المسئولية الكاملة تجاه ما حدث بعد تقاعسه عن حماية كرامة المواطن.. وتطالب بالتحقيق الفورى والإفراج عن نشطاء الثورة بعد الاعتداء عليهم

استنكرت 15 حركة وحزب الاشتباكات التى وقعت أمس بين مصابى الثورة المقيمين بمستشفى قصر العينى والعاملين بها وتكرار الاعتداءات على على النشطاء ابتداء من تقادم الخطيب قيادى بالوطنية للتغيير وصولا لخالد السيد عضو الأمانة المركزية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ومينا كوزمان عضو بحركة شباب من أجل العدالة والحرية.
وقالت الأحزاب فى بيانها مساء اليوم الخميس "فى يوم مشئوم واحد، تعرض فى مسائه مصابى الثورة المقيمين بالقصر العينى للعلاج وأغلبهم على كراس متحركة لحملة من الشتائم والإهانات من العاملين بالمستشفى والتى جاءت بعد شهور من سوء المعاملة للمصابين وتطور الحدث لمشادة قام خلالها طاقم التمريض بسبهم وسب الثورة التى "أتت بهم" وتصاعد الاعتداء مع تصديهم لهذه المعاملة لاعتداء سافر بالأيدى والضرب واستدعاء الشرطة العسكرية لتكمل مسلسل ضرب المصابين وأهاليهم ومن تطوع لدعمهم واعتقال البعض، وووصل الحال بالعاملين بإخراج المصابين من غرفهم للشارع فى جريمة مكتملة الأركان ومخالفة لكل قواعد الطب والتمريض وتعدى سافر للشرطة العسكرية خارج نطاق صلاحيتها على المصابين وزائريهم واعتقال مدنيين بشكل غير قانونى وبعد منتصف اليوم ذاته تعرض القيادى فى الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور تقادم الخطيب فى كمين بالأقصر لهجوم وحشى من ضباط وجنود الكمين الذين لم يعجبهم اعتراضه على أسلوبهم فى التعامل معه ومع المواطنين وطلب بطاقاتهم، فما كان من الضابط إلا أن انهال عليه بوابل من الشتائم معلنا إن الثورة والحقوق هى فقط فى القاهرة، وعلى التلفزيون ولكن "هنا حاجة ثانية" كما قال وانهال عليه الضباط والجنود ضربا وأهانه واقتادوه لقسم شرطة نقاده بالأقصر وتهديدهم المعتاد "بتلفيق قضية مخدرات له إن اعترض على سيادتهم".
وأخيرا وبعدها بساعات تعرض الناشطين السياسيين وأعضاء حركة شباب من أجل عدالة وحرية وأعضاء حزب التحالف الشعبى وعضو مكتب تنفيذى بالتيار الشعبى القيادى/ خالد السيد والمناضل/ مينا جزمان لنفس الاعتداء ولكن من كمين مدينة نصر، حيث تعرف عليه الضابط، والذى كان سابقا بالأمن المركزى وافتعل مشادة للهجوم على الاثنين والاعتداء عليهم وحجزهم فى قسم مدينة نصر.
واعتبرت الأحزاب إن مسلسل الجرائم والاعتداء من مؤسسات الدولة ممثلة فى داخليتها ومؤسساتها على رموز البلاد من المصابين فى الثورة والناشطين والقياديين بها أصبح ظاهرة لا يمكن إنكارها واستمرار حالات الاعتداء والتلفيق للقضايا والتعذيب فى الأقسام على المواطنين بشكل عام فى تصاعد.
وأضاف الموقعون أن تصاعد هذه الموجة قد ازداد بخروج القتلة من الضباط ورموز النظام السابق وأن هروب القتلة من العقاب وغياب العدالة يدعم ويقوى هذه الممارسات والتى ثار عليها الشعب وقدم فداء حريته وكرامته الآلاف من الشهداء والمصابين ولن يسمح باستمرارها ومستعد للثورة عليها مرة ثانية.
وحملت الرئيس المنتخب محمد مرسى المسؤولية بتقاعسه فى وعوده بتحقيق أحد أهم مطالب الثورة والشعب المصرى بكل قطاعاته بتطهير حقيقى لوزارة الداخلية وإعادة بناء منظومة أمنية تحترم حقوق وكرامة وآدمية الإنسان المصرى وتنضبط بالقانون.
وطالبت بضرورة التحقيق الفورى فى أحداث القصر العينى والأقصر ومدينة نصر وحوادث التعذيب والانتهاكات الأخرى ومعاقبة كل من تسبب فى الاعتداء على المصابين فى القصر العينى ومعاقبة ضباط وجنود كمين وقسم نقاده بالأقصر.
ودعت نقابة الأطباء بسرعة التدخل ومعاقبة المتورطين بالمستشفى على إخلالهم بكل آداب وأساسيات مهنة الطب ومسؤوليتهم تجاه الجرحى والمصابين بالمستشفى، وسرعة الإفراج عن الدكتور تقادم الخطيب وخالد السيد ومينا كزمان والاعتذار الرسمى لهم ومعاقبة المتورطين فى الاعتداء والتلفيق فى الحالتين.
وجاء الموقعون هم حركة المصرى الحر، التيار الشعبى، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الجمعية الوطنية للتغيير، الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية، حركة شباب 6 أبريل، حزب التحالف الشعبى، حركة شباب من أجل عدالة وحرية، حزب الكرامة، بهية يا مصر، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت، مبادرة فؤدة واتش وبرلمان النساء، ائتلاف ثوار مصر.