قوى ثورية تهدد بثورة على الداخلية إن لم تكف عن تجاوزاتها

اتهم عدد من القوى الثورية وزارة الداخلية، واصفين سياستها المتبعة بعد الثورة ب" استمرار مسلسل الجرائم والاعتداء من وزارة الداخلية على مصابى الثورة والناشطين والقياديين بها، بالأضافة إلى استمرار تلفيق القضايا والتعذيب داخل أقسام الشرطة"


فيما أصدرت مساء اليوم، القوى الثورية بياناً مشترك، قالت فيه، " إن مصابى الثورة المقيمين بمستشفى القصر العينى لتلقى العلاج تعرضوا لحملة من الشتائم والأهانات من العاملين بالمستشفى وتطورت الأحداث لحالى من حالات الأعتداء السافر بالأيدى والضرب، واستدعاء الشرطة العسكرية لتستكمل مسلسل الأعتداء على المصابين وأهاليهم ليصل الحال إلى أعتقال البعض منهم.


وقع على البيان كل من : حركة المصري الحر - التيار الشعبي - حزب المصريين الأحرار - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - الجمعية الوطنية للتغيير - الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية - حركة شباب 6 إبريل - حزب التحالف الشعبي - حركة شباب من اجل العدالة والحرية - بهية يا مصر - مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت) - مبادرة فؤدة واتش - برلمان النساء - ائتلاف ثوار مصر – حملة حاكموهم - رابطة المرآة العربية.



وأضاف البيان: بعد منتصف اليوم ذاته تعرض القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور تقادم الخطيب في كمين بالأقصر لهجوم وحشي من ضباط الكمين الذين لم يعجبهم اعتراضه على أسلوبهم في الشتائم، واقتادوه لقسم شرطة نقاده بالأقصر وسط تهديدهم المعتاد "بتلفيق قضية مخدرات له إن اعترض على سيادتهم"، حسبما ورد فى البيان.


وتابع: بعدها بساعات تعرض الناشطون السياسيون وأعضاء حركة شباب من أجل عدالة وحرية وعضو المكتب التنفيذي بالتيار الشعبي القيادي خالد السيد والمناضل مينا جزمان لنفس الاعتداء ولكن من كمين مدينة نصر وتم الاعتداء عليهم وحجزهم في قسم مدينة نصر.

وأكد البيان أن تصاعد هذه الموجة قد ازداد بخروج القتلة من الضباط ورموز النظام السابق، وأن هروب القتلة من العقاب وغياب العدالة يدعمان ويقويان هذه الممارسات والتي ثار عليها شعبنا العظيم وقدم فداء حريته وكرامته الآلاف من الشهداء والمصابين ولن يسمح باستمرارها ومستعد للثورة عليها مرة ثانية.

وحمل البيان الرئيس المنتخب محمد مرسي المسئولية لما أسماه ب "بتقاعسه" في وعوده بتحقيق أحد أهم مطالب الثورة والشعب المصري بكل قطاعاته بتطهير حقيقي لوزارة الداخلية وإعادة بناء منظومة أمنية تحترم حقوق وكرامة وآدمية الإنسان المصري وتنضبط بالقانون.

وشدد على ضرورة تحقيق فوري في أحداث قصر العيني والأقصر ومدينة نصر وحوادث التعذيب والانتهاكات الأخرى ومعاقبة كل من تسبب في الاعتداء على المصابين في القصر العيني ومعاقبة ضباط وجنود كمين وقسم نقاده بالأقصر.

وناشد البيان نقابة الأطباء بسرعة التدخل ومعاقبة المتورطين بالمستشفى على إخلالهم بكل آداب وأخلاقيات مهنة الطب ومسئوليتهم تجاه الجرحى والمصابين بالمستشفى، كما طالب بضرورة سرعة الإفراج عن المناضلين الدكتور تقادم الخطيب وخالد السيد ومينا قزمان وتقديم الاعتذار الرسمي لهم ومعاقبة المتورطين الحقيقين