19 حزبًا وحركة سياسية تتهم مرسي ب«التقاعس» عن وعوده بتطهير «الداخلية»

أصدرت عدد من الأحزاب والحركات السياسية والحقوقية، بيانًا أدانت فيه الاعتداءات والإهانة التي تعرض لها مصابو الثورة المقيمون بالقصر العيني، بعد شهور من سوء المعاملة، وبعد قيام طاقم التمريض بسبهم وسب الثورة التي أتت بهم.

كما أدان البيان، الذي أصدرته 19 حركة وحزبًا سياسيًا، اليوم الخميس، وحصلت «بوابة الشروق» على نسخة منه، اعتداء قوات الشرطة العسكرية على المصابين وذويهم وإخراجهم من غرفهم، حيث وصف البيان هذا التعدي ب«السافر للشرطة العسكرية، والخارج عن نطاق صلاحيتها على المصابين وزائريهم واعتقال مدنيين بشكل غير قانوني».

كما استنكر البيان، "تعرض الدكتور تقادم الخطيب، القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، لهجوم وحشي من ضباط وجنود كمين بالأقصر، بسبب اعتراضه على أسلوبهم في التعامل معه ومع المواطنين، فما كان من الضابط، إلا أن انهال عليه بوابل من الشتائم والضرب، معلنًا «إن الثورة والحقوق هي فقط في القاهرة، وعلى التلفزيون، ولكن هنا حاجة ثانية»، ثم اقتادوه إلى قسم شرطة نقاده.

واستهجن البيان، الذي وقع عليه 19 حزبًا وحركة سياسية، تعرض الناشطين السياسيين، القيادي خالد السيد، والمناضل مينا جزمان، لنفس الاعتداء من كمين آخر بمدينة نصر، بعد افتعال مشادة معهم للهجوم والاعتداء عليهم وحجزهم في قسم مدينة نصر.

وأكد البيان على، أن "تصاعد هذه الموجة زاد بعد خروج القتلة من الضباط ورموز النظام السابق، وهروب القتلة من العقاب، وغياب العدالة، مما تسبب في دعم تقوية هذه الممارسات، التي ثار عليها شعبنا العظيم، وقدم فداء حريته وكرامته الآلاف من الشهداء والمصابين، ولن يسمح باستمرارها ومستعد للثورة عليها مرة ثانية".

وأضاف البيان، "نحمل الرئيس المنتخب محمد مرسي، المسؤولية بتقاعسه في وعوده بتحقيق أحد أهم مطالب الثورة والشعب المصري بكل قطاعاته، بتطهير حقيقي لوزارة الداخلية، وإعادة بناء منظومة أمنية تحترم حقوق وكرامة وآدمية الإنسان المصري وتنضبط بالقانون".

كما أكد البيان على، "ضرورة تحقيق فوري في أحداث القصر العيني والأقصر ومدينة نصر، وحوادث التعذيب والانتهاكات الأخرى، ومعاقبة كل من تسبب في الاعتداء على المصابين في القصر العيني، ومعاقبة ضباط وجنود كمين وقسم نقاده بالأقصر".

ودعا نقابة الأطباء إلى، "سرعة التدخل ومعاقبة المتورطين بالمستشفى «القصر العيني» على إخلالهم بكل آداب وأساسيات مهنة الطب ومسؤوليتهم تجاه الجرحى والمصابين بالمستشفى".

وطالب البيان بضرورة سرعة الإفراج عن المناضلين، الدكتور تقادم الخطيب، وخالد السيد، ومينا جزمان، والاعتذار الرسمي لهم، ومعاقبة المتورطين في الاعتداء والتلفيق في الحالتين.

وفي ختام البيان أكد على، أن "مسلسل الجرائم والاعتداء من مؤسسات الدولة ممثلة في داخليتها ومؤسساتها، على رموز البلاد من المصابين في الثورة والناشطين والقياديين بها، أصبح ظاهرة لا يمكن إنكارها، واستمرار حالات الاعتداء والتلفيق للقضايا والتعذيب في الأقسام على المواطنين بشكل عام في تصاعد"، واختتم ب« النصر للثورة والمجد للشهداء.. عاش نضال الشعب المصري».

وقع على البيان كل من أحزاب «المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الشعبي، الكرامة»، وحركات «المصري الحر، التيار الشعبي، الجمعية الوطنية للتغيير، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، شباب 6 إبريل، شباب من أجل عدالة وحرية، بهية يا مصر، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مبادرة فؤدة واتش وبرلمان النساء، ائتلاف ثوار مصر، حاكموهم، رابطة المرأة العربية، شباب الوحدة الوطنية، ائتلاف شباب ثورة اللوتس،اتحاد شباب ماسبيرو».