أدان 16 حزبا وحركة سياسية واقعة الاعتداء على مصابي الثورة بقصر العيني، وتعرض الدكتور تقادم الخطيب، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، للإهانة من جانب ضباط أحد الأكمنة الأمنية بالأقصر، والاعتداء على الناشط خالد السيد، عضو المجلس التنفيذي للتيار الشعبي، والناشط مينا جزمان، في أحد كمائن الشرطة، وإحالتهما لنيابة مدينة نصر. وأصدرت هذه الأحزاب والحركات السياسية بيانا مشتركا، اليوم الخميس، في إطار المبادرة التي قامت بها حركة المصري الحر، بإدانة هذه الوقائع، مؤكدين أن تصاعد هذه الموجة قد ازداد بخروج المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين من الضباط ورموز النظام السابق، وأن غياب العدالة يدعم ويقوي هذه الممارسات. وقد حمل البيان الرئيس محمد مرسي المسئولية عما وصفوه ب"التقاعس" في تنفيذ وعوده بتحقيق أحد أهم مطالب الثورة والشعب المصري بكل قطاعاته، وهو التطهير الحقيقي لوزارة الداخلية. وطالب البيان بضرورة إجراء تحقيق فوري في أحداث القصر العيني والأقصر ومدينة نصر وحوادث التعذيب والانتهاكات الأخرى، ومعاقبة كل من تسبب في الاعتداء على المصابين في القصر العيني ومعاقبة ضباط وجنود كمين وقسم نقاده بالأقصر. كما دعا إلى سرعة التدخل ومعاقبة المتورطين بالمستشفى على إخلالهم بكل آداب وأساسيات مهنة الطب ومسئوليتهم تجاه الجرحى والمصابين بالمستشفى. كما طالبوا بضرورة الإفراج عن المناضلين الدكتور تقادم الخطيب و خالد السيد و مينا جزمان، والاعتذار الرسمي لهم ومعاقبة المتورطين في الاعتداء والتلفيق في الحالتين. وقد وقع على البيان 16 حزبا وحركة سياسية منهم، حركة المصري الحر، أحزاب الدستور، التيار الشعبي المصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، الكرامة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المصريين الأحرار، وحركات شباب من أجل العدالة والحرية، شباب 6 إبريل، وائتلاف ثوار مصر.