ياسر على: الرئيس لا يريد أن يذكر التاريخ أنها مرحلة أدارتها القوانين الاستثنائية.. العريان لم يتقدم باستقالته من الهيئة الاستشارية وجار تطوير أدائها.. ولا تفريط فى أمن المواطن السيناوى

صرح الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية شرح للقوى السياسية تفاصيل المشهد الداخلى والخارجى، وتجديد دماء بعض أجهزة الدولة، لمحاربة الفساد فى كل الأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة لتجفيف منابع الفساد لتحقيق استثمار حقيقى لن يتأتى إلا بمحاربة الفساد بكافة أشكاله بمشاركة كل القوى السياسة، كما قال الرئيس "الجميع يحلم بوطن ناهض".
وأوضح ياسر على، أن الرئيس أكد على متابعته عن كثب للجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أهمية تجاوز المشاكل الشكلية وأهمية التركيز على المواد الخلافية، قائلا: "الجميع متفق على أهمية وجود دستور فى هذه المرحلة للاستقرار والاستمرار، لأن كل مؤسسات التمويل الدولية تهتم بوجود المؤسسات الدستورية والرقابية والتشريعية لتقليل المخاطر".
وأضاف المتحدث الرئاسى، أن القوى السياسية المجتمعة بالرئيس مرسى طرحت رؤاها حول القضايا المجتمعية، وطرح المهندس أبو العلا ماضى مبادرة من 6 نقاط للوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية على أهمية الانتهاء من قضية الدستور ومناقشة القوى السياسية، تمهيدا لطرحه على الشعب المصرى صاحب الحق الوحيد فى الحكم على ملاءمة نص المسودة المعروضة من عدمها، كما تم خلال الاجتماع طرح مبادرة بمحاربة الفساد، ومن بقوا على نفس خطى النظام السابق، كما تطرق الحديث للمظاهرات الفئوية والعمالية التى تتزامن مع دقة المرحلة الحالية التى يمر بها الوطن.
واتفق الرئيس مع الحضور على استكمال الحوار عقب العيد مباشرة، وسيكون اللقاء القادم مخصصا للجمعية التأسيسية لمحاولة الوصول إلى توافق نهائى حول مسودة الدستور التى سيتم عرضها للاستفتاء كما سيفتح الرئيس حوارا مع القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات التشريعية.
وأضاف المتحدث الرئاسى، أن بعض القوى السياسية اعتذرت عن عدم حضور لقاء الرئيس كحزب الدستور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، بينما لم يعتذر البعض الآخر ولم يشارك فى الحوار، وهو موقف لا نحبه لكننا نحترمه لأننا نرى أن الاختلاف يثرى دوما الحوار، والرئيس لا يريد أن يذكر التاريخ أن هذه المرحلة تم إدارتها بمجموعة من القوانين الاستثنائية، رغم وجود تحديات ضخمة جدا تواجه الرئاسة إلا أن المعيار فى التعامل معها هو القانون، ورؤية الرئيس مرسى فى ذلك أن ذلك أقل خطرا من القوانين الاستثنائية، وإذا ثبت وجود من يخالف القانون أو عدم رضا من المواطنين على خدمة ما فالتغيير يتم على الجميع لصالح الوطن.
وأوضح المتحدث الرئاسى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع "أننا نحتاج للصبر والاتفاق بدلا من اللجوء لقوانين استثنائية"، موضحا أن الجمعية التأسيسية ما دامت قادرة على الاستمرار، فالأمر متروك لها للتحاور، خاصة أن المواد محل الخلاف 10 مواد تم التوافق والنقاش حول 6 مواد، ويتبقى 4 أخرى، وصولا إلى الاستفتاء على الدستور المقترح، وكما يقول الرئيس: "نحن لا نسعى لتوافق كامل ولكننا نسعى لنتكامل لأن محصلة القوى المتنافرة تساوى صفرا".
وأوضح المتحدث الرئاسى، أنه حسب الإعلان الدستورى فالرئيس لن يشكل الجمعية الجديدة إلا إذا حال مانع ما الجمعية الحالية من استكمال مهامها، والأمر ما زال معروضا على القضاء، ووجود نزاع قضائى لا يلغى عمل الجمعية التأسيسية، والجميع متفق على أهمية إنجاز الدستور.
وأوضح ل"اليوم السابع": "لم أسمع باستقالة الدكتور عصام العريان من الهيئة الاستشارية للرئيس مرسى إلا من الإعلام ولم أر أى استقالات وجار خلال الفترة المقبلة تطوير آلية عمل الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية"، مضيفا خلال المؤتمر الصحفى أن الهجوم على مستشارى الرئيس خلال الآونة الأخير بأنه دور من أدوار المعارضة، وتعبيرا عن آليات الديمقراطية، قائلا: "نحن نعمل على مدار الساعة لتحقيق التنمية، ورغم ذلك يظل دور المعارضة توجيه الانتقاد لأن اختيارات المستشارين هو عمل بشرى قد يتفق عليه البعض ويعترض البعض الآخر، وهذه هى الديمقراطية، ويجب ألا ننزعج من ذلك، لأننا تعودنا لفترة طويلة على الصوت الواحد.
ونفى المتحدث الرئاسى ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن وجود تقارير من جهة سيادية تحذر من ثورة قادمة ضد الرئيس مرسى، مشيرا إلى وجود أفكار لقوانين لحماية الثورة، لكنها لم تصل إلى مرحلة الرؤية الكاملة، وأن أمن المواطنين فى سيناء لا تفريط فيه، وهو جزء من سيادة الدولة على شعوبها، ومصر تحترم التزاماتها الدولية ومصر لم تعرض تعديل بعض البنود فى اتفاقية السلام، والأمن القومى لمصر هو البوصلة التى نتحرك على أساسها.