الرئيس مرسي يدعو إلى حصر النقاط الخلافية بشأن الدستور وصولا الى توافق بشأنها

دعا الرئيس محمد مرسي اليوم /الأربعاء/ خلال لقائه بممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابات والجامعات، إلى حصر النقاط الخلافية فيما ستعلق بمسودة الدستور الجديد تمهيدا للتوصل الى توافق بشأنها وصولا الي سرعة انهاء المرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي أكد في لقائه بالاحزاب والقوى السياسية، أنه يتابع جهود الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور، وأن الخلافات في الرأي حول الدستور أمر صحي.
وأضاف: أن الرئيس أكد للحضور أنه لابد من التركيز على موضوع الخلاف وليس شكله، وأنه لابد من التركيز على مواد الخلاف وأن يتم إجراء حوارات محددة من أجل التوافق عليها.
وتابع: أن الرئيس أكد على ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت، وأن الجميع مؤمن بأهمية وجود دستور في هذه المرحلة من أجل الاستقرار والاستثمار، لأن كل مؤسسات الاستمثار الخارجية تضع فى الحسبان الاستقرار الدستوري والقانوني من أجل ضح استثماراتها في مصر.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الأحزاب طرحت أفكارها على الرئيس وطرح أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط مبادرة مكونة من 6 نقاط للوصول إلى اتفاق حول قضية الدستور.
وقال الدكتور ياسر علي إن جميع الحضور كانوا متفقين على ضرورة وضع مسودة دستور وطرحها لصاحب القرار الوحيد في الموافقة عليها وهو الشعب المصري، لأن الشعب هو الذي سينهي أي جدل وأي خلاف.
وأوضح ياسر علي أن ممثلي الجمعية التاسيسية الذين حضروا اللقاء اليوم ومنهم الدكتور محمد البلتاجي وعصام سلطان وأيمن نور أخبروا أكدوا للرئيس خلال اللقاء أن مساحة الخلاف حول مسودة الدستور ليست كبيرة وأنه كان هناك خلاف حول 10 قضايا رئيسية متمثلة في مواد بمسودة الدستور وتم التوافق علي 6 موضوعات وبقي فقط 4 قضايا منها عمالة الأطفال وحقوق المرأة، وأن الجمعية ستجري حوارات حول تلك المواد للوصل إلى انهاء الخلاف حولها.
وقال: إن الرئيس اتفق مع الحضور على استكمال جولة أخرى من الحوار بعد عيد الأضحي مباشرة وسيكون الحوار فيها مخصص حول ما توصلت إليه الجمعية التاسيسية والوصول إلى توافق حول المسودة التي ستعرض على الشعب للاستفتاء.
وأوضح أن الرئيس سيخصص لقاء أخر مع القوى السياسية حول إقرار قانون انتخابات مجلس الشعب لأنه الخطوة التالية بعد وضع الدستور.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن الرئيس أكد للحضور اليوم أنه لا يحب أن يذكر التاريخ ان المرحلة الانتقالية الحالية تمت ادارتها بسن قانون استثنائي.
وردا على سؤال حول إمكانية تدخل الرئيس ليطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية ليوقف أعمالها لحين الفصل في قضية قانون تشكيلها من قبل المحكمة الدستورية العليا حتى لا تكون هناك شبهات في إنجاز دستور معيب، قال ياسر علي إن إحالة القضية للمحكمة الدستورية لا يوقف عمل الجميعة وأنه حتى بعد حل مجلس الشعب فلا يعني أن القوانين التي أصدرها باطلة أو غير دستورية، وأكد أن الرئيس يؤكد على ضرورة إنجاز دستور وأن الجميع متفق على أهمية الاسراع في انجاز الدستورمن أجل الاستقرار.
وقال ياسر علي أن الرئيس وفقا للإعلان الدستوري لا يملك التدخل في أعمال الجمعية التاسيسية إلا أذا حال حائل دون استكمال أعمالها، ولكن طالما هي قادرة على الاستمرار وممارسة أعمالها فلا يمكن للرئيس أن يتدخل.
وأوضح ياسر علي أنه خلال اللقاء جرى حوار عن ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من بعض المسئولين الذين مازالوا على منهج النظام السابق، وأن الرئيس أكد على ضرورة محاربة الفساد من أجل بناء وطن على أسس سليمة.
وقال متحدث الرئاسة إن البعض تكلم عن المظاهرات العمالية والفئوية في الشارع المصري وضرورة السماع لمطالبهم وأيضا ضرورة التركيز في العمل من أجل الوصول للاستقرار والتقدم.
وأضاف: أن نحو 90 بالمائة من المدعوين حضروا الاجتماع ، بينما اعتذر حزب الوفد لسفر د سيد البدوي ، ولم يحضر حزب الدستور.
وفيما يتعلق بما تداوله بعض وسائل الاعلام من تقديم جهة سيادية لتقرير يحذر من ثورة جديدة نتيجة عدم تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين، اكد المتحدث انه ليس هناك وجود لمثل هذا التقرير.
وحول قانون حماية الثورة ومنع المفسدين من المشاركة فى الحياة السياسية، قال ياسر علي ان هناك العديد من الأفكار المطروحة والتى لا ت زال محل نقاش.
وحول ما أثير بشأن تحفظ السلطة الفلسطينية علي زيارة أمير قطر لغزة عبر مصر وتكريس ذلك للانقسام الفلسطيني؟، قال ياسر علي إن الزيارة لها بعد إنساني وعربي وإسلامي ولا يمكن لاحد أن يغضب من أن نمد يد العون للفلسطينيين المحاصرين في غزة.
ومن ناحية أخري، قال د.ياسر علي إن الرئاسة لم يصلها شئ بشان استقالة عصام العريان من الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية.
وبشأن ما تردد من وجود تقرير أمام الرئيس مرسي بشأن مخاطر السدود الإثيوبية على حصة مصر من مياه النيل، قال المتحدث انه بصفة عامة فان مياه النيل ملف يتعلق بالأمن القومي المصري ومطروح دائما أمام الرئيس، وقال"مصر تتوجه مرة أخري تجاه إفريقيا وصولا تحقيق توافق بين الدول المعنية بالنيل والحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.