الرئاسة: أعضاء بالتأسيسية أكدوا لمرسي انحصار الخلاف بالدستور في 4 قضايا فقط

جولة جديدة من الحوار الشهر القادم لبحث ما وصلت إليه جهود التوافق حول التأسيسية

الرئىس خلال لقائه برؤساء الأحزاب أكد الرئيس محمد مرسي أنه يتابع جهود الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري وأن الخلافات في الرأي حول الدستور أمر صحي وطبيعي في اي دولة في العالم.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس محمد مرسي مساء أمس مع عدد من رؤساء الاحزاب وبعض القوي السياسية والوطنية.
وقال د. ياسر علي المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية أن الرئيس أكد للحضور أنه لابد من التركيز علي القضايا الخلافية في بعض مواد الدستور وليس شكلها، وأشار المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أنه لابد من التركيز في الإعلام علي موضوع مواد الخلاف وأن يتم إجراء حوارات محددة من أجل التوافق عليها.
وقال إن الرئيس أكد علي ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت، وأن الجميع مؤمن بأهمية وجود دستور في هذه المرحلة من أجل الاستقرار والاستثمار، لأن كل مؤسسات الاستثمار الخارجية تشترط وجود الاستقرار الدستوري والقانوني من أجل ضح استثماراتها في مصر.
وأوضح أن جميع الحاضرين طروحوا رؤيتهم وأفكارها علي الرئيس وبينها رؤية المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط عن طريق مبادرة مكونة من 6 نقاط للوصول إلي اتفاق حول قضية الدستور.
وقال ياسر علي إن جميع الحضور كانوا متفقين علي ضرورة وضع مسودة دستور وطرحها لصاحب القرار الوحيد في الموافقة عليها وهو الشعب المصري، لأن الشعب هو الذي سينهي أي جدل وأي خلاف.
وأوضح ياسر علي أن ممثلي الجمعية التاسيسية الذين حضروا اللقاء ومنهم الدكتور محمد البلتاجي وعصام سلطان وأيمن نور أكدوا للرئيس أن مساحة الخلاف حول مسودة الدستور ليست كبيرة وأنه كان هناك خلاف حول 10 قضايا رئيسية متمثلة في مواد بمسودة الدستور وبقي فقط 4 قضايا متمثلة في 4 مواد ومن تلك المواد الخلافية المتبقية مادة تخص عمالة الأطفال ومادة تخص حقوق المرأة، وأن الجمعية ستجري حوارات حول تلك المواد للوصول إلي انهاء الخلاف حولها.
وقال ياسر علي إن الرئيس اتفق مع الحضور علي استكمال جولة أخري من الحوار بعد عيد الأضحي مباشرة وسيكون الحوار فيها حول ما توصلت إليه الجمعية التأسيسية والوصول إلي توافق حول المسودة التي ستعرض علي الشعب للاستفتاء.
وأوضح أن الرئيس سيخصص لقاء أخر مع القوي السياسية حول إقرار قانون انتخابات مجلس الشعب لأنه الخطوة التالية بعد وضع الدستور.
وقال إن الرئيس أكد للحضور أنه يحب ألا يذكر التاريخ سن قانون استثنائي مؤكداً علي وجود تحديات ضخمة جداً وكان المعيار فيها هو القانون فقط ونحن رفضنا استحداث أي قوانين استثنائية في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لما لها من سلبيات كثيرة جداً .
وردا علي سؤال حول إمكانية تدخل الرئيس ليطلب من أعضاء الجمعية التاسيسية ليوقفوا أعمالها لحين الفصل في قضية قانون تشكيلها من قبل المحكمة الدستورية العليا حتي لا تكون هناك شبهات في إنجاز دستور معيب، قال المتحدث إن إحالة القضية للمحكمة الدستورية لا يوقف عملها وأنه حتي بعد حل مجلس الشعب فلا يعني أن القوانين التي أصدرها باطلة أو غير دستورية، وأكد أن الرئيس يؤكد علي ضرورة إنجاز دستور وأن الجميع متفق علي أهمية الاسراع في انجاز الدستور من أجل الاستقرار.
وقال ياسر علي ان الرئيس وفقا للإعلان الدستوري لا يملك التدخل في أعمال الجمعية التاسيسية إلا إذا حال حائل دون استكمال أعمالها، ولكن طالما هي قادرة علي الاستمرار وممارسة أعمالها فلا يمكن للرئيس أن يتدخل.
وأوضح ياسر علي أنه خلال اللقاء جري حوار عن ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من بعض المسئولين الذين مازالوا علي منهج النظام السابق، وأن الرئيس أكد علي ضرورة محاربة الفساد من أجل بناء وطن علي أسس سليمة.
وقال إن البعض تكلم عن المظاهرات العمالية والفئوية في الشارع المصري وضرورة السماع لمطالبهم وأيضا ضرورة التركيز في العمل من أجل الوصول للاستقرار والتقدم.
وقال الدكتور ياسر علي إن 90٪ ممن تمت دعوتهم من الأحزاب والقوي السياسية للقاء الرئيس مرسي استجابوا للدعوة وحضروا وأوضح أن البعض اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه بسفر أو بالحج، والبعض لم يحضر ولم يعتذر.
وأشار الي ان حزب الدستور وجهت له الدعوة ولم يحضر أحد منه، وحزب الوفد اعتذر لسفر الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، خارج البلاد وكذلك بعض القوي الاخري. وأكد المتحدث الرئاسة تري أن ما يدور الآن هو ظاهرة صحية وهذه هي الديمقرطية بان يكون هناك رأي وراي آخر للتحاور والتناقش من خلال حوار حقيقي مؤكداً أن كل ما نتمناه هو عدم حدوث تنافر لأن كل محصلة القوي المتنافرة صفر كما تقول علوم الفيزياء. وقال ان الرئيس اتفق مع الحضور علي استكمال جولة جديدة من الحوار في 12 نوفمبر القادم وسيكون اللقاء مخصصا للجمعية التأسيسية وما وصلت إليه لمحاولة الوصول الي اتفاق نهائي قبل عرض المسودة الخاصة بالدستور علي الاستفتاء.
وقال د. ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان هذا اللقاء حضره نحو 65 شخصية مصرية تمثل أبناء الجماعة الوطنية المصرية وكل أبناء القوي السياسية والوطنية في مصر. وفيما يتعلق بإعلان بعض الاحزاب مقاطعتها للقاء مع الرئيس مرسي، قال ياسر علي انه تم توجيه الدعوة لكافة الاحزاب القديمة والجديدة لهذا اللقاء الذي يعقد من اجل الحوار الوطني وبحث مستقبل البلد وأكد اننا نحترم كافة المواقف.