مرسي يدعو إلى حصر النقاط الخلافية بشأن المسودة الأولى للدستور

خلال لقائه بممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والجامعات

دعا الرئيس محمد مرسي، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والجامعات، إلى حصر النقاط الخلافية فيما سيتعلق بمسودة الدستور الجديد، تمهيدًا للتوصل إلى توافق بشأنها، وصولا إلى سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية.

وقال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "إن الرئيس محمد مرسي أكد في لقائه بالأحزاب والقوى السياسية، أنه يتابع جهود الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور، وإن الخلافات في الرأي حول الدستور أمر صحي".

وأضاف أن الرئيس أكد للحضور أنه لا بد من التركيز على موضوع الخلاف وليس شكله، وأنه لا بد من التركيز على مواد الخلاف، وأن يتم إجراء حوارات محددة من أجل التوافق عليها.


وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الأحزاب طرحت أفكارها على الرئيس، وطرح أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، مبادرة مكونة من 6 نقاط للوصول إلى اتفاق حول قضية الدستور.


وأوضح ياسر علي، أن ممثلي الجمعية التأسيسية الذين حضروا اللقاء اليوم، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي، وعصام سلطان، وأيمن نور، أكدوا للرئيس خلال اللقاء، أن مساحة الخلاف حول مسودة الدستور ليست كبيرة، وأنه كان هناك خلاف حول 10 قضايا رئيسية متمثلة في مواد بمسودة الدستور، وتم التوافق على 6 موضوعات، وبقي فقط 4 قضايا؛ منها عمالة الأطفال وحقوق المرأة، وأن الجمعية ستُجري حوارات حول تلك المواد للوصول إلى إنهاء الخلاف حولها.



قال ياسر علي: "إن إحالة القضية للمحكمة الدستورية، لا يوقف عمل الجمعية، وحتى بعد حل مجلس الشعب فلا يعني أن القوانين التي أصدرها باطلة أو غير دستورية". وأكد أن الرئيس يؤكد على ضرورة إنجاز دستور وأن الجميع متفق على أهمية الإسراع في إنجاز الدستور من أجل الاستقرار.




وأضاف أن نحو 90 بالمائة من المدعوين حضروا الاجتماع، بينما اعتذر حزب الوفد لسفر السيد البدوي رئيس الحزب، ولم يحضر حزب الدستور.