اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يجرى أول دراسة علمية حول مسودة الدستور الجديد.. ويرفضها ويؤكد: جاءت لإرضاء السلفيين.. وإبراهيم حبيب: المادة 184 تحول المحكمة الدستورية لجهة استشارية

كشف اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا (إيكور) اليوم الأحد، عن قيامه بأول دراسة شاملة لمسودة مشروع الدستور الجديد من خلال فريق عمل من كبار القانونيين والدستوريين الأقباط فى عدة دول.
وقال الاتحاد، فى بيان صادر اليوم الأحد، إن الدراسة التى قام بها هى دراسة عملية كبرى كشفت أن المقترحات تعود بمصر سنوات طويلة إلى الخلف، وتهدر الحقوق والحريات العامة بدلا من أن تضمنها وتعززها.
وأكد الاتحاد أن المسودة تحمل فى معناها ركاكة بالصياغة التى لا تليق بأعضاء هذه التأسيسية، بالذات، وبمعرفتهم المفترضة بقواعد الكتابة العربية، وأن هناك مشاكل دستورية شديدة الأهمية أخرى.
ورفض اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا (إيكور) مسودة الدستور الجديد، مؤكدا أنه لابد من إعادتها فى كل المواد، مطالبين بإعادته من جديد إلى لجان التأسيسية لإعادة صياغته وإعادة النظر فى هذه المقترحات.
وقال د. إبراهيم حبيب نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا إن أهم النقاط التى نطالب بها هى أنه بالرغم من أن المادة الثانية من المشروع احتفظت بذات الصياغة التى وردت بدستور 1971، وهى أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، إلا أن الجمعية التأسيسية لم تكتف بذلك مع الأسف الشديد، وإنما راحت بذاتها تحدد نطاق تطبيق النص فى مادة أخرى فى باب الأحكام الانتقالية الختامية بنص المادة 221 التى توسع نطاق تطبيق المقصود بالمبادئ الكلية إلى القواعد الأصولية والفقهية، ومصادرها فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهو ما يشمل قطعا المذاهب الفقهية المختلفة بلا تعيين، أو تحديد للمذهب الملهم للمشرع، ولا حتى مجال تطبيق هذا المذهب، ولا شك أن ذلك يمثل تهديدا للحريات الأساسية، لو رجعنا إلى فقه قديم متشدد لا يلائم روح العصر ولا حقوق الأقليات، على حد وصف البيان.
وأضاف حبيب أن مسودة الدستور هى تسليم وخضوع مطلق لرأى السلفيين الذين هددوا بمقاطعة التأسيسية، وهى محاولة لإرضائهم على حساب حقوق وحريات الشعب.
وطالب "حبيب" فى الدستور الجديد بأن تبنى نظام الرقابة السابقة على دستورية بعض القوانين الانتخابية قبل العمل بها، وفقا للمادة 184 من المشروع كان يجب أن يقترن به نص آخر يؤكد الطبيعة القضائية للأحكام الصادرة من القضاء الدستورى، فى إطار الرقابة السابقة والصفة الإلزامية لهذه الأحكام وقوة الشىء المقضى به المقترنة بها، نظرا لحداثة هذا النوع من الرقابة فى مصر، مضيفا أن السكوت عن هذا النص يفضى إلى الظن أن اختصاص المحكمة الدستورية اختصاص استشارى وحسب، وهو ما يتناقض مع حقيقة دور القضاء الذى لم يكف هذا النظام عن ضربه منذ أن أتى.
بينما قال الدكتور وجدى ثابت أستاذ القانون الدستورى بجامعة لاروشل بفرنسا والمستشار القانونى للاتحاد إنه حرصا على تقديم ضمانات جديدة وفعالة للحريات العامة وحقوق الإنسان يجب أن تتمتع المعاهدات الدولية - ولاسيما الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان - بقوة قانونية تعلو على التشريع طالما تم التصديق عليها، لتندرج فى النظام القانونى المصرى، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع أنواع المنازعات.
وأضاف أنه من المحزن أن نرى أعضاء لجنه التأسيسية يولون وجوههم جميعا بإفلاس علمى كامل نحو دستور 1971 لاستعارة النص المبهم فى مجال المعاهدات.
وطالب ثابت بأن يتمتع القضاء المصرى بحق تطبيق المعاهدات الكافلة لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر، واستبعاد كل تشريع ينتقص من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، كما دعا فى الدستور الجديد، قائلا: "إن محك المرحلة الجديدة ومعيارها هو ما يتضمنه الدستور الجديد من قواعد وآليات فعالة لضمان وتفعيل الحريات والحقوق، وليس مجرد النص البلاغى عليها وحسب. وذلك لأن المرور من نظام دستورى إلى نظام دستورى جديد يتوقف على مساحة الحريات التى تمارس على أرض الواقع والطرائق الحمائية الجديدة والفعالة لكفالة الحريات العامة بتوسيع اختصاصات القضاء الدستورى، وبإعطاء القضاء العادى والإدارى سلطة مراقبة موافقة التشريع للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المقررة فى المعاهدات الدولية التى صدقت مصر عليها.. خامسا إن الاتحاد يدين ثمرة عمل هذه التأسيسية الذى يفتقر للتطور والطبيعة العلمية".
بينما قال مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا إن القانون الدستورى المصرى كتب عليه ألا يعرف التطور ولا الحداثة، وأضاف أن خبراء القانون فى مصر مقطوعو الصلة بما يحدث فى العالم كله.