«أقباط أوروبا» يصدر «وثيقة مبادئ تنظيمية» للدستور.. ويرفض التشكيل الجديد

«الوثيقة»: للرئيس حق حل البرلمان عند الضرورة وإقامة رقابة ملزمة لجميع السلطات

أرسل اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا وثيقة مبادئ تنظيمية إلى المجلس العسكرى والبرلمان، للأخذ بها فى وضع الدستور الجديد، فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد رفضه التشكيل الجديد للجمعية «التأسيسية»، فى ظل سيطرة الإسلاميين عليها، واعتبره «غير عادل»، حسب وصف مدحت قلادة رئيس الاتحاد.
قال قلادة: «التشكيل الجديد للتأسيسية مخالف لحكم مجلس الدولة؛ لأنه فتح باب اختيار الأحزاب لأعضاء من داخل البرلمان، خلافاً لما أورده الحكم القضائى لمجلس الدولة الشهر الماضى، وإن التشكيل جعل للتيار الدينى وحده 50% من الأعضاء، كما يمكنه الاختيار من الشخصيات العامة ذات الانتماءات الإسلامية السياسية»، ووصف رفض إدراج ممثلى الأزهر بين التيار الإسلامى أو الدينى بأنه «شذوذ غريب».
وأضاف أن «مصر دولة مدنية مستقلة، ونظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على مبادئ التعددية السياسية، والمواطنة، والمساواة، وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ومبدأ سيادة القانون، ولا يجوز تفسير أى نص فى الدستور القادم على نحو يؤدى إلى انتهاك أو انتقاص تلك الحقوق أو غيرها من الحريات الأساسية».
وطالبت الوثيقة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، بالتزام الدولة وجميع سلطاتها باحترام مبدأ الكرامة الإنسانية والحريات الدستورية المقررة فى الاتفاقيات الدولية التى صدقت مصر عليها، بلا انتقاص، لتأكيد الدور الدولى والعربى والأفريقى لمصر، مضيفة: «يتعين إقامة رقابة سابقة ملزمة لجميع سلطات الدولة على دستورية التشريعات التى وافق عليها مجلس الشعب، خلال تأسيس حق الطعن عليها لرئيس الجمهورية أو 30 عضواً من أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية العليا، للبت فى مدى موافقة هذه التشريعات للدستور، وعلى الدستورية البت فى الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ الإحالة، دون إخلال بالقواعد العامة فى اختصاص القضاء الدستورى، بشأن الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات والقوة الملزمة لأحكامه».
وأشارت الوثيقة إلى أنه «حرصاً على تقديم ضمانات للحريات العامة للمواطنين، يجب أن تتمتع المعاهدات الدولية فى النظام القانونى المصرى الجديد بقوة قانونية -مصدق عليها- تعلو على التشريع، وأن تصبح جزءاً من أحكامه المنوط تطبيقها فى المنازعات»، وأوضحت: «يجوز للقضاء العادى والإدارى وقف تطبيق النص التشريعى، إذا ما تراءى له أنه مخالف لمبادئ الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
ونصت الوثيقة على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية فى ظل النظام البرلمانى الذى تتجه نحوه «الجمعية التأسيسية»، حل مجلس الشعب عند الضرورة، بهدف وضع حد لأزمة سياسية تمنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها بصفة منتظمة، وذلك بعد استطلاع رأى رئيس الوزراء، على أن يتقرر دعوة الناخبين إلى انتخابات برلمانية جديدة فى أقصر وقت ممكن بعد انقضاء الأزمة، بهدف عودة المؤسسات إلى مواصلة عملها بانتظام».
وأوضح قلادة أن الهدف من وثيقة المبادئ، إدراج ضمانات جديدة لتطوير النظام الدستورى، وهى تحت نظر الجمعية التأسيسية ومسئولى المجلس العسكرى والبرلمان.