خبراء الآثار اعتبروا قرار فاروق حسني بتخزين لوحات أسرة محمد علي حكم اعدام

عقب الإعلان عن استعادة ال 9 لوحات التي تمت سرقتها من قصر محمد علي، أعلن وزير الثقافة فاروق حسني بأن الوزارة ستقوم بنسخ لوحات طبق الأصل من اللوحات الأصلية، والاحتفاظ باللوحات الأصلية فى مخازن الوزارة. التصريح الذي أثار عددا من علماء وخبراء الآثار ، الذين اعتبروا القرار نوعا من العبث ، وحكم بالغعدام على اللوحات يكشف عن عدم قدرة الوزارة على حماية آثارها. ويضعها بين نارين السرقة او التلف والدفن في المخازن.
"طب إحنا فاتحين متحف ليه؟" كان أول تعليق من الدكتور أحمد مصطفى مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، والذي يري أن أي متحف يكتسب قيمته التاريخية والجمالية من عدد القطع الأثرية الأصلية التي يتم عرضها به، مشيرا إلي أن العالم كله به سرقات للآثار لكن لا يتم التعامل معها بهذه الطريقة وأضاف : أنه بتطبيق هذا القرار سنحتاج إلى عمل مستنسخات من آثار مصر كلها وهو أمر مستحيل.
الدكتور محمد حسام إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس لم يصدق كلام الوزير قائلا : "أكيد بيهزر، استحاله يكون بيتكلم جد"، مضيفا أنه بدلا من الاهتمام بحفلات الزواج والخطبة التي يوافق وزير الثقافة على إقامتها بالقصر، كان الأجدر به التركيز على حماية الاثار في القصر.
عميد الأثريين المصريين الدكتور إبراهيم بكر تعجب بشدة من تصريحات فاروق حسني وكان رده الواضح والصريح "مخازن وزارة الثقافة كل يوم بتتسرق، ووضع اللوحات الأصلية بالمخازن ليس حلا لحمايتها. ورغم تكلفة ترميم وتجديد قصر محمد علي عام 2005 والتي فاقت 50 مليون جنيه لايصلح ليكون متحفا ويرى نقل اللوحات إلى قصر محمد علي بالقلعة كما كانت في السابق.