خبراء الآثار اعتبروا قرار فاروق حسنى بتخزين لوحات أسرة محمد على حكم إعدام

عقب الإعلان عن استعادة اللوحات التسع التى تمت سرقتها من قصر محمد على، أعلن وزير الثقافة فاروق حسنى بأن الوزارة ستقوم بنسخ لوحات طبق الأصل من اللوحات الأصلية، والاحتفاظ باللوحات الأصلية فى مخازن الوزارة.
التصريح الذى أثار عددا من علماء وخبراء الآثار، الذين اعتبروا القرار نوعا من العبث، وحكما بالإعدام على اللوحات، يكشف عن عدم قدرة الوزارة على حماية آثارها، ويضعها بين نارين: السرقة أو التلف والدفن فى المخازن.
«طب إحنا فاتحين متحف ليه؟» كان أول تعليق من الدكتور أحمد مصطفى مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، والذى يرى أن أى متحف يكتسب قيمته التاريخية والجمالية من عدد القطع الأثرية الأصلية التى يتم عرضها به، مشيرا إلى أن العالم كله به سرقات للآثار لكن لا يتم التعامل معها بهذه الطريقة وأضاف أنه بتطبيق هذا القرار سنحتاج إلى عمل مستنسخات من آثار مصر كلها وهو أمر مستحيل.
الدكتور محمد حسام إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس لم يصدق كلام الوزير قائلا: «أكيد بيهزر، استحاله يكون بيتكلم جد»، مضيفا أنه بدلا من الاهتمام بحفلات الزواج والخطبة التى يوافق وزير الثقافة على إقامتها بالقصر، كان الأجدر به التركيز على حماية الآثار فى القصر.
عميد الأثريين المصريين الدكتور إبراهيم بكر تعجب بشدة من تصريحات فاروق حسنى وكان رده الواضح والصريح «مخازن وزارة الثقافة كل يوم بتتسرق، ووضع اللوحات الأصلية بالمخازن ليس حلا لحمايتها. ورغم تكلفة ترميم وتجديد قصر محمد على عام 2005 والتى فاقت 50 مليون جنيه لا يصلح ليكون متحفا ويرى نقل اللوحات إلى قصر محمد على بالقلعة كما كانت فى السابق.