موجة إضرابات جديدة فى اليونان اليوم احتجاجاً على إجراءات التقشف

ذكرت تقارير إذاعية الثلاثاء، أن الصحفيين والأطباء والصيادلة فى اليونان يعتزمون الإضراب عن العمل اليوم لمدة 24 ساعة احتجاجاً على إجراءات التقشف وذلك استجابة لدعوة أكبر نقابتين عماليتين فى اليونان.
وهذا الإضراب الذى دعت إليه نقابتا جى.إس.إى.إى للقطاع الخاص وأيه.دى.إى.دى.واى للقطاع العام سيكون الثانى من نوعه خلال أقل من شهر.
يأتى الإضراب العام المنتظر اليوم، فى الوقت الذى تتفاوض فيه الحكومة مع ممثلى الدائنين الدوليين بشأن حزمة إجراءات التقشف الجديدة المطلوبة من أجل صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية المقررة لليونان.
تستهدف حزمة التقشف الجديدة توفير13,5 مليار يورو (17,5 مليار دولار) مقابل الحصول على دفعة قروض بقيمة 31,5 مليار يورو.
يأتى ذلك فيما استبعد وزير مالية اليونان إينوس ستروناراس أول أمس التوصل لاتفاق بشأن حزمة جديدة من إجراءات التقشف مع الدائنين الدوليين للبلاد قبل انعقاد القمة الأوروبية المقررة فى وقت لاحق من الأسبوع الحالى.
كانت الحكومة اليونانية تأمل فى التوصل إلى اتفاق مع ممثلى الدائنين الدوليين وهم الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى الذين يشكلون معا "الترويكا" بشأن سلسلة من إجراءات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وزيادة سن التقاعد من 65 عاماً إلى 67 عاماً وزيادة عدد أيام العمل أسبوعياً إلى 6 أيام وهى إجراءات مفروضة شعبياً قبل القمة الأوروبية المقررة يوم 18 أكتوبر الحالى.
وقال ستورناراس إن التوصل إلى اتفاق قبل القمة: "سيكون صعباً للغاية".
وأضاف أن المفاوضات ستتواصل بعد القمة مباشرة فى محاولة لإزالة الخلافات بشأن خفض الإنفاق والذى يشمل تسريح 15 ألف موظف حكومى فوراً إلى جانب تخفيضات فى الأجور ومرتبات التقاعد.
وقال الوزير إنه رغم تأخير التوصل إلى اتفاق فإن أثينا تأمل فى صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ بحلول منتصف نوفمبر المقبل.
يأتى ذلك فيما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن اليونان حققت تقدماً كبيراً فى مكافحة الأزمة المالية والاقتصادية.
وقالت ميركل الثلاثاء، خلال مؤتمر لأرباب العمل الألمان فى برلين: "يمكن قول الكثير عن اليونان، لكن الكثير من الأشياء دخلت حيز التنفيذ هناك".
وذكرت ميركل أن هناك الكثير من الإصلاحات حدثت ببطء على عكس ما كان مأمولاً، وليس بنفس الفعالية المنشودة، إلا أنها أوضحت أن ذلك غير شىء فى طريقة التفكير بأكملها، موضحة أن أوروبا تحركت لمكافحة الأزمة ككتلة كبيرة "حتى لو لم نصل بعد إلى نهاية الطريق".
ووفقا للأرقام الرسمية فإنه بعد عامين من تطبيق إجراءات التقشف أصبح واحد من كل أربعة يونانيين فى سن العمل عاطل.