اليونان بصدد إجراءات تقشف جديدة

توصلت الأحزاب السياسية المساندة للحكومة الائتلافية اليونانية إلي اتفاق أساسي بشأن حزمة جديدة من إجراءات تقشف قاسية يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل تقديم قروض طوارئ عقب أسابيع من المفوضات . وأوضح فوتيس كوفيليس زعيم حزب اليسار الديمقراطي وهو أصغر شريك في الائتلاف أن هناك اتفاقا أساسيا بشأن النقاط الجوهرية، وذلك عقب اجتماع دام ثلاث ساعات مع رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس وزعيم باسوك الاشتراكي ايفانجيلوس فينزيلوس .
وأضاف كوفيليس "لا تزال هناك بعض القضايا العالقة، وسنتجه إلي طلب تمديد برنامج الإصلاح المالي اليوناني لمدة أربع سنوات" يشار إلي أن أحدث حزمة تقشف مقترحة للحكومة هي خفض الإنفاق بمقدار 5 .11 مليار يورو "8 .14 مليار دولار" وتشمل الأجور والمعاشات كما تضم زيادة سن التقاعد من 65 إلي 67 عاما وتسريح نحو 15 ألف عامل من العاملين بالقطاع العام وتطبيق إجراءات ضريبة لتوفير ملياري يورو إضافيين . ووصف وزير المالية يانيس ستورناراس الذي شارك في اجتماع القادة الثلاثة الاتفاق بأنه "أساسي لمفاوضات قوية" مع الدائنين الدوليين لليونان وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين مجتمعين باسم الترويكا .
وتأمل الحكومة التي تتعرض لضغوط من قبل الدائنين الدوليين التوصل لاتفاق في وقت لا يتجاوز يوم 8 أكتوبر الذي سيشهد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر ان يتم فيه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم منح اليونان الشريحة التالية من القروض وقيمتها 5 .31 مليار يورو وبدون هذه الشريحة ستضطر اليونان إلي العجز عن سداد ديونها .