توصلت الأحزاب السياسية المساندة للحكومة الائتلافية اليونانية أمس لاتفاق أساسي بشأن رزمة جديدة من إجراءات تقشف قاسية يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل تقديم قروض طوارئ عقب أسابيع من المفاوضات. قال فوتيس كوفيليس زعيم حزب اليسار الديمقراطي أصغر شريك في الائتلاف إن هناك اتفاقا أساسيا بشأن النقاط الجوهرية وذلك عقب اجتماع دام ثلاث ساعات مع رئيس الوزراء المحافظ أنتونيس ساماراس وزعيم حزب باسوك الاشتراكي إيفانجيلوس فينزيلوس. وأضاف أنه لا تزال هناك بعض القضايا العالقة. وسنتجه الي طلب تمديد برنامج التعديل المالي اليوناني لمدة أربع سنوات. تتكون أحدث حزمة تقشف مقترحة للحكومة من خفض الإنفاق بمقدار5 ر11 مليار يورو(8 ر14 مليار دولار) علي الأجور والمعاشات وتضم زيادة سن التقاعد من65 إلي67 عاما وتسريح نحو15 ألف عامل من العاملين بالقطاع العام وتطبيق إجراءات ضريبية لتوفير ملياري يورو إضافيين. وصف وزير المالية يانيس ستورناراس الذي شارك في اجتماع القادة الثلاثة الاتفاق بأنه أساسي لمفاوضات قوية مع الدائنين الدوليين لليونان وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين مجتمعين باسم الترويكا.