اجتماع حاسم للحگومة اليونانية لاعتماد خطة التقشف

إسبانيا تعلن خطوط ميزانيتها للعام القادم

يجتمع رئيس الوزراء اليوناني اليميني أنطونيو ساماراس مع قادة يسار الوسط وشركائه في الحكومة الائتلافية في محاولة جديدة للحصول علي الضوء الأخضر لخطة التقشف والاقتطاعات الجديدة.ويشارك زعيم حزب "باسوك" الاجتماعي الديمقراطي إفانجيلوس فينيزيلوس ورئيس حزب "ديمار" المنتمي ليسار الوسط فوتيس كوفيليس في الاجتماع الذي يمكن ان يكون نقطة النهاية لمفاوضات طويلة اطلقت في يوليو الماضي.
وتطالب المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليونان بإجراءات تقشف قيمتها 11.5 مليار يورو مقابل منح أثينا دفعة المساعدات المالية التالية من خطة الانقاذ الثانية التي تمت الموافقة عليها الربيع الماضي. وقد اعد ساماراس خطة التقشف الجديدة بالاشتراك مع وزير المالية بحكومته يانيس ستورناراس والتي تشمل استقطاعات في الميزانية قيمتها 11.5 مليار ومصادر دخل جديدة بقيمة ملياري يورو، أغلبها سيتم تحصيلها عبر مكافحة التهرب الضريبي.وبمجرد حصوله علي الضوء الاخضر من شركائه البرلمانيين، ينبغي ان يعرض رئيس الوزراء اليوناني الخطة علي البرلمان قبل اجتماع منطقة اليورو المقرر في الثامن من أكتوبر المقبل.ولكن وسائل الاعلام المحلية تشير إلي ان حزب "ديمار" غير مقتنع بالاجراءات المقترحة من جانب ساماراس، وبالاخص فيما يتعلق بخفض رواتب العاملين بالقطاع العام ومعاشات المتقاعدين، مما يمكن ان يحول بدوره دون التوصل لاتفاق نهائي. يأتي ذلك غداة مصادمات بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين رافضين لإجراءات التقشف في اثينا خلال إضراب دعت إليه نقابات عمالية العديد من مرافق الدولة.
من جهة اخري, تعلن الحكومة الأسبانية معالم موازنتها للعام المقبل 2013 التي من المقرر أن تتضمن إجراءات تقشف إضافية للمساعدة علي خفض العجز العام وإنعاش الاقتصاد ومواجهة معدلات البطالة التي تبلغ 25 ٪.وستعلن مدريد عن برامج خفض للإنفاق بنحو 39 مليار يورو عن طريق تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب بالإضافة إلي إصلاحات هيكيلية.ويأتي الإعلان عن الموازنة الجديدة بعد مظاهرات شهدتها إسبانيا الايام الماضية ووسط توقعات باحتمال لجوء حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي لطلب مساعدات مالية عاجلة من الشركاء في منطقة اليورو.