احتجاجات عنيفة ضد موازنة التقشف فى البرتغال

قالت مصادر بالشرطة البرتغالية اليوم الثلاثاء، إن 11 شخصا أصيبوا فى اشتباكات بين متظاهرين وقوات شرطة مكافحة الشغب الليلة الماضية عقب الكشف عن موازنة تقشف حادة.
وتم نقل أحد المحتجين إلى المستشفى، فى حين لحقت إصابات طفيفة ب 10 من رجال الشرطة بعدما رشقهم متظاهرون بالحجارة ومواد أخرى.
وتظاهر أكثر من ألف شخص احتجاجا على الموازنة التقشفية فى العاصمة لشبونة أمس الاثنين، داعين الحكومة الى تقديم استقالتها، كما حاولوا تطويق مبنى البرلمان، وظلت الاشتباكات بين العشرات منهم والشرطة فى المنطقة حتى وقت متأخر.
وقال وزير المالية فيكتور جاسبار لدى تقديمه مشروع موازنة عام 2013 أمام البرلمان: "ليس هناك هامش للمناورة"، فى إشارة إلى جهود البرتغال فى خفض ديونها وفقا لمطالب الدائنين الدوليين الذين منحوها حزمة مساعدات بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار).
وترفع الميزانية الضرائب على الدخل والعقارات والوقود والسيارات وضرائب أخرى، كما خفضت المعاشات وإعانات البطالة ومقابل ساعات العمل الإضافى للعاملين بالقطاع العام.
ووصفت صحيفة "جورنال دى نيكوسيوس" البرتغالية الاقتصادية زيادة الضرائب بأنها الأسوأ منذ صارت البرتغال دولة ديمقراطية فى أعقاب ثورة القرنفل عام 1974.
وحل خفض الإنفاق الاجتماعى وزيادة الضرائب محل زيادة مساهمات العاملين فى برنامج الأمان الاجتماعى والتى تم التخلى عنها عقب احتجاجات حاشدة.
ويقر الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بجهود التقشف البرتغالية عبر تخفيف مستهدفات عجز ميزانيتها، وفى العام الماضى، بلغت نسبة العجز 4.4% لكن هذا المستوى تم الوصول إليه فقط من خلال نقل استثنائى لأموال معاشات العاملين بالبنوك لخزينة الدولة.
وقال الحزب الاشتراكى المعارض الرئيسى الذى أيد فى السابق سياسات الحكومة التقشفية إنه سيصوت ضد الموازنة. غير أنه يتوقع أن يتم الموافقة عليها من قبل البرلمان حيث يتمتع الحزب الديمقراطى الاشتراكى (يمين الوسط) بزعامة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو وحلفائه المحافظين بأغلبية مطلقة.