الغضب الشعبي يهدد مستقبل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي

بعد اندلاع موجات جديدة من الاحتجاجات في اليونان وأسبانيا والبرتغال
بدأت سلسلة جديدة من الاحتجاجات والاضرابات العمالية تجتاح بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من أزمات مالية متفاقمة ففي اسبانيا يعتزم رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي تطبيق اجراءات تقشفية أخري من أجل تخفيض العجز العام الناجم خاصة عن انهيار دخول الضرائب في حالة الركود الاقتصادي هو الاجراء الذي قوبل باحتجاج آلاف المناهضين لسياسة التقشف منادين باستقالة الحكومة.
ومن بين تلك الاجراءات الحد من التقاعد المبكر وفرض ضرائب جديدة علي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون كما سيتواصل العمل بتجميد أجور موظفين إلي عام 2013 ويغرق البلد في بطالة يقارب معدلها 25%، مما يزيد من حالة الاستياء الاجتماعي.
وفي اليونان شهدت أيضا الأيام الماضية موجة جديدة من الغضب الشعبي ضد سياسة التقشف الحكومية التي أثقلت كاهل اليونانيين. وفي ساحة سينتاجما المقابلة للبرلمان في العاصمة اليونانية أثينا كانت مسرحا لاشتباكات بين الشرطة وشبان متظاهرين كانوا يحتجون ضد حزمة اجراءات تقشف جديدة تنوي الحكومة تطبيقها قريبا بناء علي طلب الجهات الدائنة للبلاد أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وهتف المتظاهرون الغاضبون لن نخضع للترويكا في إشارة لاتفاق اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي علي خطة جديدة لخفض الانفاق العام.
إضراب دعمته أبرز أحزاب المعارضة سيريزا بزعامة أليكسيس تسيبراس الذي يري أنه في حال وافقت الحكومة الائتلافية علي التدابير الوحشية التي ستؤدي إلي محرقة يونانية فإنه يجب علي الشعب اليوناني أن يرفع صوته عليا للدفاع عن حقوقه.
وتشكل خطة التقشف الجديدة هذه شرطا لمواصلة الدعم المالي لليونان في وقت تظهر بشكل متزايد ضرورة اقرار خطة دعم ثالثة للبلاد. ومن المتوقع اقرار الخطة في البرلمان قبل اجتماع مجموعة اليورو في ال8 من أكتوبر الجاري لصرف دفعة جديدة من القروض الممنوحة سابقا لليونان بقيمة 13 مليار ونصف المليار يورو.
المشهد لا يختلف كثيرا في البرتغال فبعد تردد أنباء عن بحث مجلس الوزراء البرتغالي اقرار زيادات جديدة في الضرائب لتحل محل تدابير التقشف اندلعت موجة من الاحتجاجات الشعبية، الضرائب الجديدة سيتضمنها مشروع الميزانية العامة لعام 2013 والذي سيقدم للبرلمان قبل 15 من الشهر الجاري.
وكان رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو قد أعلن الاثنين الماضي أن حكومته تستعد لزيادات جديدة في الضرائب كبدائل لاجراءات التقشف فيما أبدي استعداده لالغاء خطة لرفع مساهمات العاملين في التأمين الاجتماعي.