اسبانيا والبرتغال تشهدان حركة احتجاج اجتماعية ضد التقشف

أ ف ب

تعيش اسبانيا والبرتغال السبت وسط حركة احتجاج اجتماعية مع توقع نزول الاف الاشخاص الى الشوارع في لشبونة وفي مدن اخرى في البرتغال للتظاهر ضد التقشف ، في حين تنظم حركة الغاضبين حفلة "موسيقية" في مدريد على وقع اصوات الاواني.

وفي البرتغال، اتخذت حركة الاحتجاجات طابعا احتفاليا وثقافيا مع مشاركة العديد من الفنانين -من ممثلين وموسيقيين ومغنين وراقصين- وخصوصا في لشبونة حيث ستتحول ساحة اسبانيا، احدى اكبر الساحات في العاصمة، التي تم اختيارها للاشارة الى المخاوف المشتركة في البلدين الى مسرح حقيقي اعتبارا من الساعة 16,00 ت غ.

ويتوقع ان يقام ايضا في مدريد في التوقيت نفسه تقريبا حفل موسيقي على وقع اصوات الاواني ذلك ان التظاهرات تندرج في اطار اليوم العالمي (الضجة العالمية) ضد ديون الدول، بينما تهز الدولتين في جنوب اوروبا حركة احتجاج اجتماعية متنامية ضد اجراءات التقشف.

وعلى وقع هتافات "هذه الديون ليست ديوننا، لن ندفع"، دعا الغاضبون الاسبان الى مسيرة "للاواني" لاصدار اكبر قدر ممكن من الضجيج وللتنديد "بقمع نظام جائر يفضل الراسمال على حساب البشر".

وفي مدريد، ستبدا المسيرة امام مقر الاتحاد الاوروبي لتمر امام البنك المركزي الاسباني والانتهاء في ساحة بويرتا دل سول حيث ولدت حركة الغاضبين في 15 ايار/مايو 2011.

وعلى غرار الغاضبين الاسبان، تستخدم مجموعات برتغالية غير سياسية شبكات التواصل الاجتماعي كوسائل لترداد الاصوات. وهم الذين نجحوا قبل شهر في انزال مئات الاف الاشخاص الى شوارع لشبونة ونحو ثلاثين مدينة اخرى في البلاد في تعبئة غير مسبوقة منذ حصلت البرتغال في ايار/مايو 2011 على خطة انقاذ مالية بقيمة 78 مليار يورو.

وسينضم الى تظاهرتهم انصار ابرز النقابات البرتغالية (الاتحاد العام للعمال في البرتغال) التي تنظم حوالى الساعة 14,30 ت غ تجمعا في وسط العاصمة.

وفي مقابل خطة المساعدة التي منحها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، طبقت حكومة رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلهو (يمين وسط) برنامج اصلاحات وتقشف كان من نتائجه تفاقم الانكماش والبطالة.

وسيتراجع الاقتصاد هذه السنة بنسبة 3 بالمئة بينما سيمثل العاطلون عن العمل قرابة 16 بالمئة من اصل اليد العاملة الفعلية، بحسب توقعات رسمية.

وبعد ان اضطرت الى الاقرار بانها لا يمكن ان تفي بتعهداتها المتعلقة بخفض العجز في الموازنة العامة، حصلت الحكومة البرتغالية من "الترويكا" (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدلوي) التي تمثل الجهات الدائنة، على تخفيف اهدافها، لكن يتعين عليها في المقابل ان تتعهد باتخاذ اجراءات تقشفية جديدة.

واختارت الحكومة زيادة معممة على الضرائب التي سيتم الكشف عن تفاصيلها الاثنين اثناء عرض موازنة 2013 على البرلمان.

وكان وزير المالية فيتور غاسبار اعلن ان متوسط نسبة الضرائب على المداخيل سينتقل من 9,8 بالمئة هذه السنة الى 13,2 بالمئة العام المقبل، في مشروع وصفه الحزب الاشتراكي، ابرز حزب معارض، بانه "قنبلة ذرية ضرائبية".

وفي حين تطبق اسبانيا، مثل البرتغال، اجراءات تقشف صارمة، فقد تنضم قريبا مع اليونان وايرلندا الى نادي الدول التي لجأت الى خطة انقاذ مالية للافلات من الافلاس.