أقترح الدكتور باسم خفاجى، رئيس حزب التغيير والتنمية، باستحداث منصب "المدعى العام"، وترك منصب النائب العام على حاله، مشيراً إلى أن هذا هو المخرج من الأزمة الحالية. وطالب خفاجى الرئيس بنقل كل القضايا السياسية والمرتبطة بالثورة للمدعى العام مع بقاء النائب العام، مختصاً بالقضايا المدنية والجنائية. وقال خفاجى فى تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مازلت أقول إن الرئيس يملك بما لديه من إمكانات ضمن صلاحياته الدستورية والشعبية والانتخابية أن يحجم من الهالة التى أدى إليها قرار النائب العام بالتمسك بالبقاء فى منصبه". وأوضح خفاجى أنه لا يمكن الرد على إهانة مؤسسة الرئاسة بالسكوت.