"القومى للطفولة والأمومة": نجحنا فى إعادة طفلة تم بيعها لأسرتها ببنين

بالتنسيق مع اليونيسيف ومنظمة الهجرة الدولية...

أكد الدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس نجح ولأول مرة فى تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، بالتعاون مع اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك من خلال بلاغ وارد للمجلس مفاده هروب طفلة كانت قد تم شراؤها بواسطة طبيب شهير منذ 8 سنوات من دولة بنين، وأنه كان يستغلها فى العمل القسرى بعد حجز مستنداتها الرسمية، بجانب حبسها فى المنزل حتى أثناء سفر الأسرة، وتشغيلها لساعات عمل قد تزيد عن 10 ساعات يومياً بدون راحة.
وأوضح السيد فى تصريحات صحفية أنه بالتنسيق بين وحدة مكافحة الاتجار بالبشر فى المجلس واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة تم تتبع أسرة الطفلة والعثور عليها فى بنين، وإحالة الطفلة بقرار من النيابة العامة إلى المأوى التابع للمجلس لمدة 8 شهور، مرت خلالها بحالة نفسية سيئة نتيجة ما تعرضت له من إساءة واستغلال بمنزل الطبيب، ونجح المجلس فى تحسين حالتها النفسية وتوفير الرعاية الصحية لها،حيث كانت تعانى من مشكلات صحية نتيجة العمل القسرى، وبعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، غادرت الطفلة مصر بصحبة مندوبة من المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضى فى حالة من السعادة لرغبتها فى العودة إلى أسرتها، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك اتفق المجلس مع الشركاء على وضع آلية وطنية مستدامة لتطبيق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وهى خطوط استرشادية تتضمن ماهية المصلحة الفضلى للطفل وسبل إنفاذها ودور الشركاء الفاعلين.
بينما أكدت الدكتورة عزة العشماوى مدير وحدة مكافحة الاتجار فى البشر بالمجلس، على أن مصطلح المصلحة الفضلى يتردد كثيراً فى نصوص قانون الطفل، وفى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ككلمة طموحه تعكس قيمة وحق الطفل، وعملياً على المستوى الوطنى هو إجراء رسمى بآليات قانونية، من خلال ممثل أو جهة معنية بالطفل قد تكون: ولى أمر الطفل، أو المجلس القومى للطفولة والأمومة بوصفة السلطة الوطنية المعنية بالطفل المصرى، وهذه الآلية لاتخاذ قرار شامل لحماية حقوق الطفل الضحية سواء كان هذا القرار يتعلق على سبيل المثال لا الحصر بلم شمل الطفل على أسرته، أو عودته إلى بلده إذا كان طفلا غير مصرياً، بعد دراسة متعمقة وتقييم للعوامل المحيطة بالطفل بعد الاستماع إليه وأخذ أرائه فى الاعتبار، ويتم هذا الإجراء بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطنى، وإذا تم الاستماع إلى الطفل عبر ممثل، من الأهمية القصوى أن يحيل الممثل آراء الطفل بشكل صحيح إلى متخذى القرار، وينبغى أن يحدد الطفل الأسلوب المختار وفقاً لوضعه الخاص.